أرجعت فوربس الشرق الأوسط الارتفاع الأخير في تحويلات المصريين بالخارج بشكل أساسي إلى التغييرات التي أدخلها البنك المركزي المصري على سياسته، والتي ساهمت في تقليص الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية في البنوك والسوق الموازية، مما شجع المصريين بالخارج على إرسال الأموال عبر القنوات الرسمية.
ويذكر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت تدفقات قياسية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026/2025، حيث ارتفعت بنسبة 32% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار مقابل نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها عام 2025/2024 وفقًا للبنك المركزي المصري.
وأشارت فوربس إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري، إذ تُشكل مصدرًا هامًا ومستقرًا للعملات الأجنبية. وتساهم في استقرار سوق الصرف الأجنبي، وزيادة احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، ودعم الإنفاق الاستهلاكي لملايين الأسر.