قال علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، والعضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين، وممثل السوق المصرية بمجلس الاتحاد العربي للتأمين، إن سوق التأمين المصري شهد تطور ونمو في أقساط السوق ففي عام 2017 حقق السوق 22 مليار جنيه وفي عام 2024 حقق 95 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال ندوة افتراضية موسعة نظمها الاتحاد العام العربي للتأمين، بالأمس الاربعاء، تحت عنوان: “التأمين في الوطن العربي في أفق 2030″، وذلك بمشاركة أكثر من 300 مشارك.
وأضاف الزهيري أنه من المتوقع استمرار نمو قطاع التأمين المصري بفضل قانون التأمين الموحد الذي ظهر في يوليو 2024 والذي اتاح إمكانية التوسع في التأمينات الإجبارية والتأمين المتناهي الصغر الذي يُعد فرصة كبيرة لنمو السوق نظراً لقلة تكلفة إصداره لاعتماده بشكل كامل على الرقمنة.
وتم خلال الندوة مناقشة أبرز التحولات التي يشهدها القطاع، سواء من حيث النمو المتباين بين الأسواق أو من حيث حجم التحديات التي تواجه مسيرة تطوير صناعة التأمين بالمنطقة.
ومن جانبه أوضح شكيب أبوزيد الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين أن المنطقة العربية تزخر بفرص واعدة، منها ازدياد أعداد المنتمين إلى الطبقة الوسطى، زيادة بالتأمين الصحي والمتناهي الصغر، والرقمنة التي تفتح آفاقاً جديدة لتطوير القطاع، في المقابل تواجه أسواقنا العديد من التحديات، أبرزها الوضع الجيوسياسي، الثقافة المجتمعية عن التأمين، محدودية الابتكار في المنتجات، والأخطار الناشئة مثل الكوارث الطبيعية، الأخطار السيبرانية، وتزايد أعداد المسنين الذي يشكل تحدياً لأنظمة الرعاية الصحية.
كما أشار إلى أن التأمين التكافلي يساهم في إجمالي أقساط المنطقة بنسبة 40% وذلك يرجع لاعتبار السوق السعودي بأكمله تكافلياً لتباعه النموذج التعاوني.
