نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجراف يوضح نتائج حملات ضبط المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي والتي أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وذلك في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبدأ سيادة القانون في منظومة الإسكان الاجتماعي، وحماية ممتلكاتها وصيانة المال العام، حيث أكد الصندوق على أنه لا يتهاون مطلقًا مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، خصوصًا مع زيادة عدد الوحدات المخصصة للمواطنين.
وأشار إلى أن عدد الوحدات بلغ أكثر من 733 ألف وحدة سكنية، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهد من قبل مأموري الضبط القضائي، لذا تم تغليظ العقوبة الخاصة بالمحاضر المٌحررة من قبل مأموري الضبط القضائي وكذا مقابل التصالح، وذلك لردع المواطنين عن مخالفة القانون ومحاولة التصرف في الوحدات السكنية المدعومة التي استفادوا بها، سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط الكلي أو الجزئي.
وأوضح الصندوق أن الهدف الأساسي هو توفير وحدات سكنية للمواطنين الأكثر احتياجًا لشغلها بصورة دائمة ومستمرة، مما يعني أن إغلاق الوحدات السكنية لا يساهم في تحقيق هذا الهدف، لذا سوف يتم فرض عقوبات تصل لسحب الوحدة السكنية، وذلك عن طريق متابعة الاستهلاك الشهري مثل استهلاك الكهرباء للتأكد من غلق الوحدة وعدم شغلها.
