في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوكمة وحماية المال العام، تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في التحول الرقمي ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، وذلك خلال اجتماع موسع ضم عددًا من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتحرك وفق جداول زمنية محددة لتنفيذ التكليفات الرئاسية، بما يضمن تسريع وتيرة التحول نحو الإدارة الذكية، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة، ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات.
وخلال الاجتماع، استعرض رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستهدفات التحول الرقمي، والتي ترتكز على تحسين كفاءة الأداء المؤسسي، وتبسيط الإجراءات الحكومية، والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، إلى جانب تعزيز الحوكمة وترشيد استخدام الموارد.
وكشف الوزير عن تقدم ملحوظ في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، حيث تم ربط 105 جهات حكومية ضمن مشروع “المحول الرقمي الحكومي”، إلى جانب ربط 100 قاعدة بيانات قومية، بما يدعم التكامل وتبادل المعلومات بشكل آمن وفعال.
وأشار إلى إتاحة 242 خدمة رقمية عبر منصة “مصر الرقمية”، مع تنفيذ نحو 20 مليون معاملة منذ بداية عام 2026، في مؤشر يعكس تنامي الاعتماد على الخدمات الحكومية الرقمية، مع استمرار التوسع لإتاحة الخدمات للمصريين بالخارج.
وأوضح أن منظومة التحول الرقمي تعتمد على مجموعة من الممكنات الرئيسية، تشمل الهوية الرقمية الموحدة، والخزانة الرقمية، وخدمات التوقيع الإلكتروني، ومنظومة البريد الرقمي، إلى جانب تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتشريعات الداعمة.
كما لفت إلى إطلاق الإصدار الثاني من تطبيق الهوية الرقمية، والذي يتيح التحقق البيومتري من الشخصية، في خطوة تستهدف تعزيز أمان المعاملات الرقمية وموثوقيتها.
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن رقمنة الخدمات تمثل أداة رئيسية لتحقيق الشفافية وتبسيط الإجراءات، مشددًا على ضرورة استكمال ميكنة مختلف الخدمات الحكومية.
وفي السياق ذاته، طرح محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقترحات لتعزيز الحوكمة داخل الشركات والصناديق.
فيما أشار أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى التوسع في مراكز الخدمات المميكنة والمتنقلة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات.
كما استعرض محمود الشريف، وزير العدل، جهود تطوير الإطار التشريعي، بما يدعم التحول الرقمي، ويحافظ على حقوق الدولة، بما في ذلك مقترحات لإطلاق تطبيقات إلكترونية لحماية أملاك الدولة وتعزيز التكامل بين قواعد البيانات.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية التوسع في الخدمات الرقمية عبر منصة “مصر الرقمية”، مع الترويج لها، لما تحققه من فوائد في تسهيل الإجراءات وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها، موجهاً كل وزير بإعداد خطة تنفيذية واضحة لتعزيز التحول الرقمي خلال المرحلة المقبلة.