شهد صباح اليوم، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون بين مصر وإيطاليا؛ لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في التخصصات المختلفة.
ووقعت بروتوكولات التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعدد من الوزارات والجهات المحلية ومجموعة من الأكاديميات والمعاهد الإيطالية.
وتشمل الوزارات المُوقعة على بروتوكولات التعاون، إلى جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارات: الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال العام مُمثلة في: “الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية”، و”الشركة القابضة للصناعات المعدنية”، و”الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس”، و”الشركة القابضة للصناعات الكيماوية”.
وتضم الجهات المحلية المُوقعة على بروتوكولات التعاون: “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، و”الهيئة العربية للتصنيع” و”شركة حديد عز”، وشركة “بي ويل”، وأكاديمية السويدي الفنية.
كما تشمل الجهات الإيطالية الشريكة الموقعة على بروتوكولات التعاون كلا من: مؤسسة “إنجيم سان باولو”، وأكاديمية “آي تي إس أجرو” ITS Agro، و”المعهد التكنولوجى للصناعات الدوائية”، و”أكاديمية نوفا تكنولوجى دى لافيتا”، وأكاديمية ميتا ITS، والمعهد الفني العالي للتنقل المستدام – ج. كابوتو، ومؤسسة “دانييلي”.
وأكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بروتوكولات التعاون المُوقعة اليوم تُمثل نقلة نوعية لقطاع التعليم الفني في مصر لاسيما في ظل هذه الشراكة الدولية مع إيطاليا التي تحظى مؤسساتها في هذا القطاع بمكانة عالمية مرموقة.
وأشار إلى أن مصر تضع هذا القطاع على مقدمة أولوياتها في ظل ما تشهده سوق العمل من تطورات تتطلب مهارات متقدمة ومواكبة للتكنولوجيا الحديثة.
وأكد الوزير أن الشراكة المصرية الإيطالية تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن توقيع بروتوكولات تعاون لإطلاق 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة بالتعاون مع الجانب الإيطالي يعكس حجم الثقة المتبادلة وحرص البلدين على إعداد كوادر فنية مصرية تمتلك أعلى مستويات الكفاءة وفقا للمعايير العالمية.
وقال عبداللطيف إن هذه الشراكة تمثل خطوة تاريخية لتطوير التعليم الفني في مصر، مؤكدًا أن هذا التعاون يركز على ضمان الجودة لتحسين نوعية مخرجات ومستويات المهارات الفنية لتواكب المستويات العالمية واحتياجات سوق العمل المحلية والدولية من المهن والتخصصات الجديدة.
وجاء التوقيع بحضور كل من: هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجوزيبي فالديتارا، وزير التعليم والجدارة الايطالي، و أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا لدى مصر.
وقد ألقى رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مراسم توقيع البروتوكولات، معربا فى مستهل الكلمة عن سعادته بهذه المناسبة التي تُجسد عمق العلاقات المصرية الإيطالية، وتؤكد أن التعاون بين البلدين الصديقين لا يقتصر على كونه شراكة تعليمية فحسب، بل يمثل نموذجًا للتكامل الاستراتيجي الذي يخدم مصالح الشعبين، ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تضع التعليم الفني والتكنولوجي في صدارة أولوياتها، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة والإنتاجية.
وأضاف: “اليوم، ونحن نحتفل بإطلاق مرحلة جديدة من التعاون مع الجانب الإيطالي، فإننا نؤكد أن هذه الخطوة ليست نهاية المطاف، بل بداية لمسار أوسع من الشراكات التي تستهدف إعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلية والدولية”.
وأعرب مصطفى مدبولي، عن بالغ التقدير للسادة الوزراء المصريين الذين أسهموا في دعم هذه الرؤية، وللقطاع الخاص الذي كان ولا يزال شريكًا فاعلًا في تحقيق الأهداف الوطنية فى هذا الشأن.
كما توجه بخالص التحية إلى وزير التعليم والجدارة بجمهورية إيطاليا، البروفيسور جوزيبي فالدّيتارا، الذي يُجسد اليوم إرادة صادقة لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين مصر وإيطاليا في مجالات التعليم والتدريب.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الشراكة هي رسالة واضحة بأن مصر وإيطاليا تتطلعان معًا إلى مستقبل يقوم على الاستثمار في الإنسان، وتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود من أجل بناء اقتصاد قوي ومجتمع متماسك.
واختتم مصطفى مدبولي، كلمته، بالتأكيد على مواصلة الحكومة المصرية العمل على فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مختلف المجالات، بما يحقق التنمية، ويعزز مكانة مصر على الساحة العالمية، مشيرا إلى أن ما نشهده اليوم ليس مجرد احتفالية، بل هو نقطة انطلاق نحو إنجازات أكبر، وشراكات أعمق، ومستقبل أكثر إشراقًا للشعبين المصري والإيطالي الصديقين.