تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعدادات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل، خلال لقائه اليوم مع أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعكس رؤية الدولة المصرية في بناء نظام صحي قوي وشامل، وتعتمد هذه المنظومة على ركيزة أساسية تتمثل في توفير خدمات صحية متكاملة بمستوى عال لكل مواطن في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يحقق أهداف الدولة في تطوير قطاع صحي عصري يضع صحة المواطن وكرامته في مقدمة الأولويات.
وشدد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن صحة المواطن تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة، مؤكدًا الاهتمام بضرورة التعامل مع المواطنين بكل احترام وتيسير، ولا سيما الفئات الأولى بالرعاية، مع ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة والشفافية؛ لضمان تقديم الخدمات بمستوى عال يليق بالمواطن.
وأوضح أحمد السبكي، أن الهيئة تمضي بخطى واثقة نحو تحسين نظام التأمين الصحي الشامل وتعزيز خدماته، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تعزيز ثقة المواطن وترسيخ مكانة مصر كنموذج إقليمي ودولي رائد في تطبيق سياسات التغطية الصحية الشاملة لتحقيق مستقبل أفضل في مجال الصحة.
و أشار السبكي إلى الإنجازات التي حققتها منظومة التغطية الصحية الشاملة في محافظات المرحلة الأولى، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، الذي يأتي هذا العام تحت شعار “آن الأوان لوضع حد لكلفة العلاج التي تثقل كاهلنا”.
وأوضح أن هذا الشعار يجسد الحاجة الملحة لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالعلاج على المواطنين، ويؤكد حق الجميع في الحصول على رعاية صحية شاملة دون عناء أو أعباء اقتصادية إضافية.
وأضاف: هذا الشعار يعكس أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل باعتباره مشروعًا اجتماعيًا تكافليًا، يضمن تحمل الدولة تكاليف علاج غير القادرين، مما يدعم الحماية الاجتماعية ويحقق العدالة الصحية ويخفف العبء المالي عن الأسر المصرية.
وحول الإنجازات التي تحققت على مدار ست سنوات من تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم تقديم أكثر من 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية بحلول عام 2025 بمحافظات المرحلة الأولى، ما يدل على جدية الدولة في التزامها بتوفير خدمات صحية آمنة وجيدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
واستعرض “السبكي” استعدادات الدولة المكثفة لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، مؤكدًا أن هذا يعكس الالتزام الحكومي بتوسيع مظلة النظام الصحي لضمان توفير خدمات عادلة وآمنة لجميع المواطنين.
كما أكد أن الاستعدادات الجارية لرفع كفاءة وتجهيز المنشآت الصحية المدرجة ضمن المرحلة الثانية بأحدث المعايير الطبية والتكنولوجية، فضلًا عن جهود دعم القطاع بالأطقم الطبية المؤهلة وتنفيذ برامج تدريبية متطورة؛ لتحسين كفاءة الموارد البشرية، والتأكد من الجاهزية الكاملة لتقديم الخدمات الصحية فور بدء العمل بالمرحلة الجديدة، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطن المصري.
كما تتضمن الاستعدادات العمل على تحديث نظم التشغيل والتوسع في التحول الرقمي؛ بهدف رفع مستوى كفاءة تقديم الخدمات وتسريع العمليات المتعلقة بالمستفيدين لتحسين تجربة المرضى وضمان رضاهم.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استمرار العمل بكل الجهود الممكنة للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع إيلاء أهمية خاصة للنظافة والأمن والصيانة في مختلف المنشآت الصحية؛ بهدف الحفاظ على هذه المنشآت واستدامتها؛ ومواصلة تقديم أعلى مستوى من الخدمات، وتحقيق رضا المواطنين، مضيفًا: الحكومة مستمرة في جعل الرعاية الصحية في صدارة أجندة أولويات عملها.