استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/2027، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور عدد من مسئولي الوزارة.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، إلى سعى الحكومة المستمر لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مختلف القطاعات الحيوية، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك من خلال مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وأكد الاستمرار في تطبيق سياسة ملكية الدولة التي تستهدف زيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية، اعتماداً على الدور المحوري لهذا القطاع في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية.
وأشار أحمد رستم، إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 ترتكز محاورها على ما تضمنته رؤية مصر 2030، والسردية الوطنية للتنمية الشاملة “السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، وكذا برامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027)، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أهداف اقتصادية واجتماعية.
وأكد أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة في تشكيلها الجديد، وما يتضمن ذلك من ضرورة التركيز على تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية في قطاعات الإنتاج، والطاقة، والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان، هذا إلى جانب العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، وذلك بما يضمن تحسين مستوى جودة حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم من مختلف القطاعات التنموية والخدمية.
وأضاف وزير التخطيط أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تستهدف مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال والأنشطة الاقتصادية، ودخول مجالات جديدة لدعم الاقتصاد خاصة فيما يتعلق بمجالات التكنولوجيا والتقنية، والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، مع التأكيد على أهمية دعم وتشجيع الابتكارات وتمويل ابحاثها وتطبيقاتها.
ونوه إلى أنها تستهدف أيضاً زيادة معدلات النمو في مختلف القطاعات، خاصة قطاعات الموانئ، واللوجستيات، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار.
كما نوه إلى أن قطاعي التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك من خلال العمل على اتاحة المزيد من الخدمات الصحية لمختلف المواطنين وتيسير حصولهم على العلاج اللازم لهم، من خلال الإسراع بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل ودراسة مشاركة وتعاون بعض شركات التأمين في تنفيذها بمختلف المحافظات، هذا إلى جانب السعي للارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من كافة جوانبها، مع التأكيد على أن المواطن هو الأولوية الأولى على أجندة عمل مختلف الجهات الحكومية، وصولا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له من مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، منحت مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” أولوية كبيرة، سعياً لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات هذه المبادرة، ودخولها الخدمة، وهو الذي من شأنه ان يكون له دور في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القري المستهدفة.
وأكد أهمية المتابعة المستمرة لمختلف ما تتضمنه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 من مشروعات ومستهدفات على أرض الواقع، وتقييم ما يتم تطبيقه وتنفيذه، وصولا لتحقيق مختلف مستهدفات الخطة، والتعامل مع التحديات التي من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ والتطبيق.
الضوابط الجديدة لحوكمة الاستثمارات العامة
أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنها تتضمن اعتماد مؤشرات مكملة لقياس الأداء والتنفيذ على مستوى المشروع لمختلف جهات الاسناد (متابعة – تقييم- اتاحة)، وكذا التوجه لحوكمة ومأسسة الصرف من خلال التكامل والربط مع وزارتي المالية والتخطيط وبنك الاستثمار القومي، وذلك بما يضمن فاعلية الانفاق الاستثماري والتشغيلي، وبما يتوافق مع موازنة البرنامج والأداء.
وأضاف أحمد رستم أن ضوابط الحوكمة تتضمن أيضاً تدريب مختلف القائمين على منظومة الخطة الاستثمارية في جهات الاسناد، وذلك بما يضمن دقة البيانات والادخال، وحوكمة الانفاق والاستيعاب الكامل لبعض المؤشرات التكميلية، هذا إلى جانب حوكمة عملية إجراء المناقلات على المنظومة الالكترونية للخطة الاستثمارية، والتأكيد على عدم البدء في أي مشروع جديد يقع في نطاق الأنشطة التي يجب ان تتخارج منها الدولة، ومن أهمها الصناعات التحويلية، تنفيذاً لسياسة ملكية الدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
كما تتضمن الضوابط التأكيد على أهمية التنسيق مع وزارة المالية للربط بين المشروعات الاستثمارية الجارية والمستهدف تنفيذها مع مخصصات التشغيل والصيانة، وذلك بما يضمن تعظيم كفاءة الانفاق، هذا فضلا عن حوكمة البروتوكولات التي يتم توقيعها لتنفيذ بعض المشروعات اتساقا مع مبدأ حوكمة الاستثمارات العامة والتكوين الرأسمالي للأصول التي يتم تنفيذها.
ولفت الوزير إلى أن الضوابط الجديدة لحوكمة الاستثمارات العامة تتضمن تطوير المعادلة التمويلية كأداة كمية تهدف إلى توزيع عادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات والمراكز، وذلك بناءً على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس احتياجات كل محافظة ومستوى تنميتها.
هذا إلى جانب التأكيد على أهمية التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة فيما يتعلق بالإنفاق بالمحافظات، لضمان تعظيم الاستفادة من كافة التمويلات في مشروعات فعلية مع تطبيق حوافز الأداء والتنفيذ بصوره المختلفة على مستوى المحافظات.
وتناول رستم المدى الزمني لإجراءات وضوابط حوكمة الاستثمارات العامة، وما يتعلق بتطبيق قواعد حوكمة الانفاق على المشروعات الجديدة، وفقا لإطار تحليل المخاطر.
واستعرض عدداً من التقديرات والمؤشرات الكلية لخطة العام المالي 2026/2027، والخطة متوسطة المدي، فيما يتعلق بتطور معدلات النمو الاقتصادية، وكذا تطور الاستثمارات العامة.
كما تناول تقديرات الاستثمارات الحكومية لخطة العام المالي 2026/2027، في قطاعات البنية الأساسية، والتنمية البشرية، والتخطيط الإقليمي، وكذا ما يتعلق بالإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.