ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و لى تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصينى، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات موسّعة تم خلالها التباحث حول عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وحضر المباحثات من الجانب المصري كل من رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وشئون أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ.
فيما حضر المباحثات من الجانب الصيني كل من: لان فوهان، وزير المالية، و وانج ونتاو، وزير التجارة، و ما تشاوشيوي، نائب وزير الخارجية المنتدب، على درجة وزير، و لياو لي تشانج، سفير الصين لدى مصر وعدد من المسئولين الصينيين.
واستهل رئيس الوزراء كلمته في المباحثات بالترحيب ب لى تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصينى، والوفد المرافق له، قائلًا: إن هذه الزيارة بالنسبة لنا هي زيارة تاريخية.
وأضاف مصطفى مدبولي أن القاهرة وبكين تربطهما علاقات تاريخية وطيدة تبدو شواهدها في الروابط القوية التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، كما انعكست هذه العلاقات المتميزة كذلك في دورية اللقاءات رفيعة المستوى بين الوزراء وكبار المسئولين بالبلدين الصديقين.
وأشاد رئيس الوزراء باللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ب لى تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصينى، اليوم، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بشأن دعم مبدأ الصين واحدة.
كما ثمّن مصطفى مدبولي الدور المحوري الذي تقوم به الصين في دعم جهود التنمية في مصر من خلال مشاركة العديد من الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المهمة في السوق المصرية مثل مشروع بناء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج مدينة العلمين الجديدة فضلاً عن القطار الكهربائي الخفيف، إضافة إلى تنمية وتطوير المنطقة الصناعية الصينية “تيدا” بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن منطقة “تيدا” تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الاستثماري بين مصر والصين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربًا عن تطلعه لزيادة استثمارات الشركات الصينية في منطقة “تيدا”.
وأعرب مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى أن تكون هذه الزيارة انطلاقة نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية وبدء مرحلة جديدة من التعاون ترتكز على دفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الصينية والاستفادة من القدرات الكبيرة التي تمتلكها في هذا الإطار، لاسيما في مجال مكونات مشروعات الطاقة الشمسية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر وتحلية مياه البحر، مسلطًا الضوء في هذا الصدد على توجيهات فخامة عبدالفتاح السيسي بإلتزام الحكومة المصرية بشراء حصة من إنتاج تلك الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في مصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تُولي أهمية كبيرة للتعاون مع الجانب الصيني في مجال السيارات الكهربائية؛ نظرًا إلى أن بكين استطاعت أن تتربع على عرش هذه الصناعة عالميًا؛ داعيًا الشركات الصينية العاملة في مجال السيارات الكهربائية إلى القدوم إلى مصر وتوطين صناعاتها بها والاستفادة من الحوافز التي يمكن أن تقدمها الحكومة في هذا المجال.
كما أعرب عن تطلعه لتشجيع الشركات والمؤسسات الصينية على زيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية، بما يؤهلها للاستفادة من عضوية مصر بمناطق التجارة الحرة مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء استعداد مصر لتقديم جميع التسهيلات الممكنة للشركات الصينية الراغبة في تدشين صناعات لها بمصر.
كما أعرب مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى ضرورة العمل على معالجة الاختلالات في الميزان التجاري بين البلدين، لاسيما من خلال فتح السوق الصينية أمام المزيد من الصادرات المصرية، لاسيما وأن الصادرات المصرية تتمتع بجودة عالية، ولها نفاذ في العديد من الأسواق العالمية مثل شمال أمريكا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، كما أعرب عن تطلعه لنقل بعض الصناعات الصينية إلى مصر لتصنيع المنتج النهائي في مصر بدلاً من استيراده بالكامل من الصين بما يحقق الفائدة للجانبين.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه للعمل معا للإسراع فى إنجاز المرحلتين الثالثة والرابعة من القطار الكهربائي الخفيف، وكذلك الانتهاء من مشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة لاسيما مع انتقال المؤسسات الحكومية بالفعل إلى العاصمة الإدارية في عام ٢٠٢٤.
وأكد مصطفى مدبولي شكره وتقديره للجانب الصيني على توقيع مذكرة التفاهم الخاصة ببرنامج مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية في ۱۹ أكتوبر ۲۰۲۳ في بكين على هامش اجتماعات القمة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: أهمية هذا البرنامج لا تنبع فقط من كون مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الانمائي الدولي مثل هذا النمط من التمويل التنموي، بل من كونه يعبر عن رغبة الصين الحثيثة في استكشاف مزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مصر.
وأعرب مصطفى مدبولي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الصين في القطاع النقدي والمالي، مشيرًا إلى أن مصر كانت أول دولة أفريقية تقوم بإصدار سندات “الباندا” المقومة باليوان في أكتوبر ٢٠٢٣ بقيمة ٥٠٠ مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروعات تنموية وخضراء ضمن إطار التمويل المستدام.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية، أشاد رئيس الوزراء بالدور الصيني الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الإقليمية والدولية، لاسيما بأروقة الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين مصر وبكين في إطار منتدى التعاون الصيني الأفريقي، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي خاصة الشراكات العشر الجديدة التي أعلن عنها الرئيس شي جين بينج في الجلسة الافتتاحية في قمة الفوكاك الأخيرة في سبتمبر ٢٠٢٤.
وأكد قيام مصر بتقديم قائمة بعدد من المشروعات ذات الأولوية للاستفادة من الحزم التمويلية التي تم تخصيصها لتنفيذ هذه الشراكات بمبلغ ٥١ مليار دولار.
بدوره، أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني عن اعتزازه بزيارته الحالية إلى مصر، وهي المحطة الأولى له في أفريقيا منذ توليه منصبه، وهو ما يعكس اهتمام بكين البالغ بتوطيد علاقاتها مع مصر.
وقال لى تشيانج إن مصر بلد عريق حضاريًا كما أنه يشهد تنمية حديثة غير مسبوقة، حيث شاهد بنفسه الجهود التنموية الكبيرة التي قام بها المصريون على مدار الأعوام الماضية في ظل الجمهورية الجديدة.
وأكد “تشيانج” أن مصر دولة قوية وكبيرة ومؤثرة في محيطها الإقليمي والعربي والأفريقي.
وأشار “تشيانج” إلى أن العام الماضي 2024 شهد الاحتفال بالذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، كما أن العام المقبل 2026 سيكون عام الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين.
وأضاف أنه خلال زيارته إلى مصر شهد عن قرب حرص الجانب المصري على تعميق العلاقات الثنائية بين بلدينا، وأنا أؤكد أن بكين أيضًا تعطي أولوية لتعزيز علاقاتها مع مصر.
وأكد رغبة الصين في تعزيز التعاون الاستثماري مع مصر في عدد من المجالات المختلفة مثل الطاقة المتجددة والصناعة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، فضلًا عن تعميق التعاون في المجال المالي.
وأشار رئيس مجلس الدولة الصيني إلى أن الصين تحرص على زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، وتم اتخاذ الكثير من الإجراءات في هذا الصدد.
كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر في المجال الثقافي والإنساني والإعلامي.
وقال: مستعدون لتقديم كل ما في وسعنا لمصر لدعم الجانب الإنمائي لديها.
وخلال المباحثات، تم تبادل الرؤى حول التحديات الجيوسياسية العالمية والإقليمية الحالية، حيث تم الإشارة إلى أن العالم يمر بحالة من عدم اليقين، وأنه على المجتمع الدولي الاضطلاع بدوره في إلزام جميع الأطراف المتصارعة بالتحلي بالمسئولية والحكمة السياسية بما يُسهم في حل جميع الصراعات على مختلف الجبهات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.
كما تم التأكيد على الحاجة الملحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ ما تضمنته الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة التي اعتمدتها الدورة غير العادية للقمة العربية التي عقدت بالقاهرة في ٤ مارس الماضي.
وتمت الإشارة كذلك إلى استمرار حرص مصر على التنسيق مع الجانب الصيني على المستوى الثنائي وفي المحافل متعددة الأطراف لدعم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة لاسيما حقه في استقلال دولته على خطوط البع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
