ألقى سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، كلمة خلال منتدى الأعمال المصري التونسي، أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة وزملائه بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في هذا المنتدى الاقتصادي التونسي المصري الذي ينعقد على هامش اجتماعات الدورة الـ 18 للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، والذي يهدف إلى مزيد التقريب بين الفاعلين الاقتصاديين في تونس ومصر واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار والارتقاء بالتعاون الاقتصادي بما يواكب المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات السياسية بين البلدين.
وقال: “كما أتوجه بالأصالة عن نفسي وباسم زملائي ببالغ عبارات الامتنان والتقدير لمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ولسارة الزعفراني، رئيسة الحكومة التونسية للتفضل بافتتاح هذا المنتدى الاقتصادي الهام”.
وأضاف: ” ولا يفوتني أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى السيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، على جهوده الكبيرة وإسهاماته الفاعلة في تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وكذلك التعاون العربي المشترك وحرصه الدائم على توطيد الروابط بين مؤسسات القطاع الخاص في المنطقة، كما أتوجه بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا اللقاء شاكراً لأشقائنا المصريين حسن القبول وكرم الضيافة”.
وأكد سمير ماجول أن تونس ومصر تعملان بعزم قوي وصادق على تطوير العلاقات الثنائية بينهما في كل المجالات، وهو ما تأكد من جديد خلال استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس لرئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني، حيث تناولت المحادثات كل القضايا الحيوية المُشتركة ومنها دعم القطاع الخاص في البلدين ومُساندته لتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة في القارة الأفريقية، معتبراً ان ذلك يعدُ رهاناً تعمل عليه منظمات أصحاب أعمال في تونس ومصر.
وأضاف: “قبلها انعقدت عدة لقاءات بين السادة الوزراء والمسؤولين بالبلدين، من بينها اللقاء الذي جمع السيد رئيس مجلس الوزراء والسيدة رئيسة الحكومة نهاية يونيو الماضي على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية بأشبيلية.
وشملت اللقاءات بين الوزراء والمسؤولين العديد من المجالات كالصناعة والتجارة والزراعة والبيئة، وعكست إرادة قوية لتطوير التعاون الثنائي، وهو ما نثمنه كثيراً.
كما انتظمت لقاءات عمل وشراكة عديدة بين المستثمرين التونسيين والمصريين بهدف دفع الاستثمار المشترك بين الفاعلين الاقتصاديين بالقطاع الخاص “.
واستطرد: “وهنا، أود أن أتوجه بالتحية إلى زملائي أصحاب المؤسسات التونسيين الذين بادروا ومنذ سنوات بالاستثمار في مصر، معرباً عن ارتياحنا لتواصل هذا التوجه حيث تجري الآن دراسة عددٍ من مشاريع الاستثمار التونسي في مصر في العديد من القطاعات كما أدعو أصدقاءنا المستثمرين المصريين إلى الاستثمار في تونس، لأن هناك فرصاً حقيقية للنجاح ونحن نطمح أن يرتفع عدد المشاريع التونسية في مصر والمصرية في تونس وكذلك الاستثمارات المشتركة في البلدين”.
وأكد سمير ماجول، أن ما تحقق حتى الآن، خاصة من حيث الاستثمار المشترك وحجم التبادل التجاري، يظل دون طموحات وإمكانيات البلدين، مما يفرض علينا اليوم التفكير في مجالات جديدة للتعاون في العديد من القطاعات الواعدة وذات الأولوية، من خلال الاستفادة مما يوفره البلدان من مزايا تفاضلية عديدة، ومن رصيد الثقة لدى ممثلي القطاع الخاص في تونس ومصر، واستغلال كل الفرص المتاحة للاستثمار ولبعث المشاريع المشتركة.
وقال: “إن ما نحتاج إليه اليوم هو قفزة نوعية في مسيرة التعاون الثنائي، تُمكن من رفع جميع العوائق مهما كان نوعها، وتوفير مناخ يشجع على دفع الاستثمار المشترك، وهذا يتطلب جملة من المبادرات والقرارات، أخص بالذكر منها: تطوير الإطار التشريعي للتعاون الاقتصادي التونسي المصري، وإقرار حرية التنقل والإقامة والعمل والملكية والاستثمار بين البلدين، إلى جانب تشجيع الاستثمار المشترك وتمكين المستثمرين من البلدين من حرية الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء، مع تسهيل النفاذ إلى التمويل من المؤسسات البنكية في البلدين، فضلاً عن التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وخاصة القطاعات السيادية كالأمن الغذائي والصحة والطاقات المتجددة وتكنولوجيات الاتصال، بالإضافة إلى تجاوز صعوبات النقل البري وغياب خط بحري منتظم، ومعالجة بعض العوائق غير الجمركية التي ما زالت تحد من نسق تعاوننا، مع تنمية شراكة ثلاثية بين المؤسسات التونسية والمصرية مع نظيراتها الإفريقية وبناء علاقات اقتصادية قوية مع إفريقيا، إلى جانب الاستفادة من عضوية البلدين ودورهما النشيط في فضاء “الكوميسا” و “الزليكاف.”
وأكد: “كما يمكن لتونس ومصر أن تعملا معاً على تحقيق انفتاح أكبر للأسواق العربية، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات والاستثمارات دون قيود للفاعلين الاقتصاديين، وهو ما سيساعد على تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي العربي الذي نطمح إليه جميعاً”.
وأضاف: “اسمحوا لي في هذا السياق أن أؤكد أهمية الدور العربي الذي نحرص عليه من خلال عملنا في إطار اتحاد الغرف العربية، حيث نؤمن بأن دعم الشراكات العربية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دولنا يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية والإقليمية الراهنة… فمهما كانت قوة إرادة الفاعلين الاقتصاديين لدفع تعاونهم فإنهم يبقون في حاجة أكيدة إلى دعم وتشجيع الحكومات”.
وأشار سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في كلمته، إلى أنه بالنظر إلى ما يشهده العالم من تطورات أثرت على الأسواق العالمية للغذاء والطاقة وبعض المنتجات الصناعية، وخاصة تأثر سلاسل الإمداد والتوريد للعديد من السلع والبضائع الأساسية، إضافة إلى ما نلاحظه من عودة السياسات الاقتصادية الحمائية عبر فرض بعض الدول لضرائب مرتفعة على الصادرات، فضلاً عن تواصل سياسات الإغراق من قوى اقتصادية كبرى، فإننا مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى الارتقاء بتعاوننا لمواجهة هذه التحديات.
كما أن هذه المتغيرات سيكون لها حتماً تداعيات مباشرة على الاقتصادين التونسي والمصري، وهو ما يفرض علينا التعامل معها باليقظة اللازمة، من خلال وضع آليات عملية تحقق المصلحة المشتركة، على غرار ما تقوم به التكتلات الاقتصادية الإقليمية الكبرى في العالم.
وأكد: “علينا كذلك تبادل التجارب والخبرات في المجال البيئي، وخاصة فيما يتعلق بالجهود المبذولة في تونس ومصر من أجل تقليص البصمة الكربونية لتجنب الأداءات المرتقبة على انبعاثات الكربون، وهو تحد تواجهه جميع بلدان الجنوب رغم أنها ليست المتسببة الرئيسية في هذا الوضع.
كما يجب علينا تعزيز جهود الانتقال الطاقي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وكل هذه القضايا ذات الاهتمام المشترك تتطلب التنسيق المستمر والتشاور في جميع الأطر الثنائية، وخاصة اللجنة العليا المشتركة والهيئات التي تجمع ممثلي القطاع الخاص”.
ولفت: “إننا نسجل بإعجاب التطور الاقتصادي الذي تشهده مصر، ونشيد بحسن إدارتها للتحديات الاقتصادية والتنموية، وهو ما مكنها من تحقيق العديد من النجاحات المميزة.
كما لا يخفى على أشقائنا المصريين صمود الاقتصاد التونسي رغم جميع المصاعب والتحديات التي واجهها، إذ كان القطاع الخاص التونسي في مستوى الرهانات الكبرى التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة، واتحادنا يسعى بالتنسيق مع الحكومة إلى إقرار الإصلاحات الضرورية التي تمكن تونس من التقدم، وخاصة تحسين مناخ الأعمال وسن قوانين مشجعة على الاستثمار، في إطار برنامج طموح لدفع الاقتصاد”.
وقال: “أعتقد أن هامش الاستفادة من تجربتي البلدين في العديد من المجالات كبير، ويجب العمل على تعزيزه سواء بين الحكومتين أو بين أصحاب الأعمال في البلدين”.
وأشار إلى أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وبالتنسيق مع شريكه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الذي يرتبط معه بعلاقات تاريخية، عازم على مواصلة بذل كل الجهود من أجل الارتقاء بالتعاون التونسي المصري.
وفي الختام، قال: “أود أن أجدد التأكيد على أنه بفضل الإرادة القوية التي تحدونا جميعاً، واعتباراً للمصالح المشتركة التي تربطنا، فإن مستقبل التعاون التونسي المصري سيكون أفضل بإذن الله”.