أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على أن المريض هو الهدف الأساسي لكل سياسات واستراتيجيات الوزارة، مؤكداً أن جميع جهود تطوير البنية التحتية، وميكنة الإجراءات، وتفعيل الحوكمة والمراجعة الداخلية، تستهدف في النهاية ضمان حصول المواطن على خدمة صحية عادلة، آمنة، وذات جودة.
جاء ذلك في كلمتة خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات ورشة تدريب كوادر وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة في القطاع الصحي، والتي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحضور رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واطمحمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد الطيب نائب وزير الصحة، وعمرو قنديل، نائب وزير الصحة، وعبلة الألفي، نائب وزير الصحة، وتامر فرجاني نائب رئيس هيئة الرقابة الادارية، وأحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، وغمار ديب، نائب الممثل الإقليمي والقائم بالاعمال ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي.
قال خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن ورشة العمل تمثل خطوة مهمة في مسار تحقيق الإصلاح الإداري بالقطاع الصحي، من خلال بناء كوادر قادرة على أداء وظائف المراجعة الداخلية بكفاءة واحترافية، مشيراً إلى أن تعزيز منظومة الحوكمة في القطاع الصحي ينعكس بشكل مباشر على كفاءة تقديم الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة داخل المؤسسات الصحية، وتعتبر المراجعة الداخلية أحد الأدوات المهمة في تقييم الأداء وتصحيح المسارات بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق التوازن في تقديم الخدمة، مشيراً إلى أن التنسيق بين وزارة الصحة وهيئة الرقابة الإدارية والجهات الدولية المعنية، وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يرسخ لثقافة مؤسسية تركز على المساءلة والحوكمة الرشيدة، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية وتحسين البنية التحتية للمستشفيات.
ولفت نائب رئيس الوزراء وزير الصحة إلى أن التحول الرقمي يُعد أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق الحوكمة الفعالة، منوها إلى نجاح الوزارة في ميكنة عدد من الأنظمة الحيوية مثل منظومة الرعاية الحرجة، وميكنة مراكز صرف الألبان، ومنظومة الغسيل الكلوي، مما ساعد في إحكام الرقابة وتحقيق كفاءة الإنفاق وتحسين الوصول للخدمات.
كما أشاد عبد الغفار، بالجهود البارزة التي بذلتها هيئة الرقابة الإدارية خلال العقد الماضي في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية داخل مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى دورها الفعّال في مكافحة الفساد، ودعم بناء سياسات وقائية فعّالة، موكداً أن الهيئة لعبت دوراً محورياً في وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الموحدة لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية، بما انعكس ايجابياً على تطوير بيئة العمل الحكومي، خاصة في قطاع الصحة، من خلال ترسيخ ثقافة الحوكمة والرقابة الذاتية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
واستعرض عبد الغفار، إنجازات الوزارة في تطبيق مبادئ الحوكمة والمراجعة الداخلية، مشيراً إلى نجاح الوزارة في ترشيد استخدام الأدوية والمستلزمات الطبية، وتحقيق عدالة في إدارة الموارد، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، إلى جانب الاستثمار في بناء قدرات الكوادر البشرية، مؤكدًا أن الحوكمة تمثل الإطار الذي يُمكّن المؤسسات من الأداء بفعالية، ويضمن استمرارية تحسين الخدمات بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، على رأسها هيئة الرقابة الإدارية وشركاء التنمية الدوليين.
وأشادت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة الإدارية خلال العقد الماضي في التصدي للعديد من القضايا المتعلقة بالفساد، ودعم صياغة السياسات الوقائية من خلال تطبيق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الموحدة لمكافحة الفساد بمرحلتيها.
وأكدت المشاط، أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل التصدي للتحديات الإنمائية المشتركة في الحاضر والمستقبل، لافتة إلى أنه يأتي في المقدمة تلك التحديات التي من شأنها أن تعرقل جهود التنمية، ولذلك وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتوفير إطار شامل لمنع الفساد ومكافحته عالميا، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2003 بهدف تعزيز النزاهة والشفافية في الشئون العامة وتنفيذ تدابير تستهدف معالجة مختلف أشكال الفساد في القطاعين العام والخاص.
وأضافت أن مصر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكانت سباقة في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد من خلال هيئة الرقابة الإدارية (المنسق الوطني) والأجهزة الوطنية، مشيرة إلى تركيز الدولة على أهمية الحوكمة الرشيدة والإصلاح المؤسسي والقضاء على الفساد بكافة أشكاله – تحت مظلة برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر ٢٠٣٠ والعديد من الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية بين مصر وشركاء التنمية وعلى مستوي كافة القطاعات الحيوية.
ومن جانبه، أكد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تطبيق الحوكمة داخل المستشفيات الجامعية يُعد من الركائز الأساسية لتطوير المنظومتين الصحية والتعليمية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيس هو تحقيق العدالة في تقديم الخدمات الطبية، وضمان حصول جميع المواطنين على رعاية صحية متكافئة وذات جودة عالية دون تمييز، موضحًا أن الحوكمة تُسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الصحية الجامعية، وتضمن حسن إدارة الموارد وتوزيعها بشكل عادل، مما يعزز من كفاءة التشغيل، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة، سواء على صعيد الرعاية الصحية أو التدريب الطبي.
وأعرب غمار ديب، نائب الممثل الإقليمي والقائم بالأعمال ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، عن فخر البرنامج بالمشاركة في هذه المبادرة التي تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، مؤكدًا أن تعزيز الحوكمة والمراجعة الداخلية يُسهم في بناء أنظمة صحية مرنة وشاملة، وأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزم بدعم جهود مصر في التحول المؤسسي وتحقيق الإصلاح الإداري، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لبناء قدرات العاملين بالقطاع الصحي.
ومن جانبه، قال تامر فرجاني، نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز منظومة الحوكمة ومكافحة الفساد من خلال بناء القدرات الوطنية وتكريس ثقافة التقييم والمساءلة في المؤسسات العامة، وخاصة في القطاع الصحي الذي يمثل أولوية وطنية، مؤكدًا أن الهيئة تسعى، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، إلى ترسيخ أفضل الممارسات في مجال الرقابة والمراجعة، بما يُمكّن المؤسسات الصحية من أداء مهامها بكفاءة وفعالية، مشيرًا إلى أهمية نشر ثقافة الحوكمة على جميع المستويات الإدارية.
وبدوره، استعرض محمد الطيب، نائب وزير الصحة، خلال الجلسة النقاشية جهود إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة، مشيرًا إلى أن رؤية الدولة تتمثل في تحقيق الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وتحسين جودة الخدمة وعدالة توزيعها، موضحاً أن إدارة الحوكمة حققت إنجازات ملموسة في ضبط منظومة العمل داخل المؤسسات الصحية، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق العدالة بين المواطنين في تلقي الخدمات الطبية، وذلك من خلال اعتماد آليات مراجعة داخلية صارمة ورقابة فعالة.
واستكمل الطيب أن الحوكمة والمراجعة الداخلية تلعب دورًا محوريًا في تحسين أداء القطاع الصحي، إذ تسهم في اكتشاف التحديات مبكراً ومعالجتها، وضمان الامتثال للمعايير، وتحقيق الاستخدام الرشيد للموارد المتاحة، مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة وسلامة المرضى، ويعد التعاون بين الجهات المعنية عنصراً أساسياً لإنجاح منظومة الحوكمة، حيث يؤدي إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية، وتوسيع نطاق التغطية الصحية، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، بما يتماشى مع أهداف الدولة في الارتقاء بالقطاع الصحي وتقديم خدمة طبية متميزة لكافة المواطنين.
كما استعرض أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال مشاركته في الجلسة النقاشية، إنجازات الهيئة في تطبيق الحوكمة، مشيراً إلى أن الهيئة نجحت في إرساء منظومة متكاملة تعتمد على معايير الجودة، والمراجعة الداخلية الفعالة، والحوكمة الرقمية، ما أسهم في تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية بالمحافظات التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل.