أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية بضرورة إدماج مبادئ التأمين المستدام في مختلف فروع التأمين بالسوق المصري، من خلال جهود لجنة التأمين المستدام، بالتنسيق مع اللجان الفنية المتخصصة، وذلك بهدف تضمين معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESGs) في جميع أنشطة التأمين.
ودعا الاتحاد في نشرته الأسبوعية، الصادرة اليوم الأحد، شركات القطاع والجهات المعنية إلى العمل المشترك من أجل تطوير منتجات تأمين خضراء، وتحقيق توازن حقيقي بين الأهداف الاقتصادية والبيئية، بما يسهم في إنجاح رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأوضح الاتحاد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية، إذ لا يمكن لصناعة التأمين وحدها أن تحقق التحول المنشود، وأشار إلى أهمية تنسيق الجهود بين شركات التأمين، والجهات التنظيمية، والمجتمعات المحلية، والجهات المانحة، لتوفير بيئات داعمة وتطوير نماذج مالية مبتكرة تدعم توسيع نطاق حلول التأمين المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي.
انطلاقًا من دوره المحوري في تعزيز استدامة قطاع التأمين، أكد على الأهمية المتنامية لمساهمة صناعة التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرارين البيئي والاقتصادي، منوهًا إلى ضرورة إدماج مبادئ التأمين المستدام في مختلف فروع التأمين بالسوق المصري، من خلال جهود لجنة التأمين المستدام، بالتنسيق مع اللجان الفنية المتخصصة، وذلك بهدف تضمين معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESGs) في جميع أنشطة التأمين.
وأكد الاتحاد على ضرورة دمج اعتبارات البيئة والتنوع البيولوجي ضمن استراتيجيات إدارة المخاطر والاستثمار، وعلى تعزيز الشراكة بين شركات التأمين والجهات الحكومية والمنظمات البيئية، من أجل تطوير حلول تمويل تأميني مستدامة. كما يؤمن بأن رفع الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي داخل القطاع التأميني، ودمجه في الأطر التنظيمية والتشريعية، يسهم في دعم استمرارية النشاط التأميني وتعزيز دوره كشريك أساسي في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
واستعرض الاتحاد في نشرته الأسبوعية، دور قطاع التأمين في في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأوضحت النشرة أن التنوع البيولوجي هو تنوع الكائنات الحية والنظم البيئية الأرضية والبحرية وغيرها من النظم المائية، والمجمعات البيئية التي تُشكل جزءاً منها؛ وهذا يشمل التنوع داخل الأنواع، وبين الأنواع” مما يدعم صحة النظم البيئية، والعمليات الأساسية الحيوية لحياة الإنسان والنشاط الاقتصادي.، وعلى الرغم من ذلك، يتعرض التنوع البيولوجي لتهديد غير مسبوق يتمثل في ففقدان البيئات الطبيعية، وتغير المناخ، والتلوث، والأنواع الغازية، والاستغلال المفرط، كلها عوامل تُعرّض النظم البيئية والأنواع للخطر.
وأشارت النشرة إلى أنه على المستوى العالمي، تُقدَّر فجوة تمويل التنوع البيولوجي بنحو 700 مليار دولار أمريكي سنوياً، ويتطلب سد هذه الفجوة اتباع نهج متنوع فإلى جانب تطوير مصادر دخل جديدة، يجب إعادة تنظيم التدفقات المالية الحالية وتجنب التكاليف البيئية المستقبلية كما يعد كلا من محدودية التمويل، وعدم توازن النفقات، ونقص الوعي العام بالأدوات المالية أسباب تُعيق اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي وزيادة الاستثمارات في الإجراءات الإيجابية للتنوع البيولوجي.
وتابعت “يمكن للتأمين أن يكون أداة مالية مهمة لحماية التنوع البيولوجي عبر تقديم الحماية المالية وتحفيز الممارسات المستدامة”.
وتهدف هذه النشرة إلى توضيح دور التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومساعدة الدول وأصحاب المصلحة (وكالات الحفاظ على البيئة، والمنظمات المجتمعية، ومؤسسات البحث، والمنظمات غير الحكومية، ومستثمري القطاع الخاص، وشركاء التنمية المشاركين) في تصميم حلول تمويلية فعّالة.
ولفتت النشرة إلى أن يُشكل الفقدان المُتزايد للتنوع البيولوجي تهديدًا كبيرًا للاستقرار البيئي والاقتصادي. ويمكن لقطاع التأمين أن يلعب دورًا مهمًا في التصدي له بفضل خبرته في إدارة المخاطر والحماية المالية في المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي.
وحول آليات حماية التنوع البيولوجي من خلال التأمين، أوضحت النشرة أن التنوع البيولوجي يتعرض للخطر بشكل مباشر نتيجة للعديد من التهديدات مثل تدمير البيئات الطبيعية، والاستغلال المفرط، والتلوث، ، وتغير المناخ، ويمكن لقطاع التأمين مواجهة هذه التهديدات من خلال منتجات التأمين، وسياسات الاكتتاب، وتحفيز الاستثمارات.
وأشار إلى أنه يمكن لمنتجات التأمين مواجهة هذه التهديدات عبر التأمين المعياري (Parametric insurance) حيث يمكن لشركات التأمين تطوير وثائق تأمين معيارية توفر مدفوعات فورية تُستخدم في عمليات الترميم استنادًا إلى مؤشرات بيئية مُحددة مُسبقًا؛ وعلى سبيل المثال، استُخدم التأمين المعياري لحماية الشعاب المرجانية في منطقة كوينتانا رو بالمكسيك، مما وفر تمويلًا سريعًا لترميم الشعاب المرجانية بعد أضرار الأعاصير.
كما أن تأمين المسؤولية يعد أحد آليات حماية التنوع البيولوجي، حيث يمكن لشركات التأمين تقديم تغطية للأضرار البيئية، مما يشجع الشركات على إتخاذ تدابير وقائية والالتزام باللوائح البيئية، مما يقلل من الأنشطة التي تؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي.
وتابعت “يُمكن لممارسات الاكتتاب المستدامة التي تقوم على دمج تقييمات الأخطار البيئية في عمليات الاكتتاب أن تحفّز العملاء الذين يُطبّقون عملياتٍ مُراعيةٍ للتنوع البيولوجي. ومن خلال تقديم شروطٍ مُيسّرةٍ، مثل خصوماتٍ على أقساط التأمين، يُمكن لشركات التأمين تعزيز الممارسات المستدامة في مُختلف القطاعات”.
وحول دور تحفيز الاستثمارات في حماية ذلك، أوضحت النشرة أنه يمكن تشجيع الاستثمارات في الاقتصادات القائمة على النظم البيئية من خلال تقليل أخطار الاستثمارات من خلال منتجات التأمين، كما يمكن تيسير شهادات وتعويضات التنوع البيولوجي – يمكن لشركات التأمين دعم إنشاء أسواق لشهادات التنوع البيولوجي، مما يُمكّن الشركات من تعويض بصمتها البيئية من خلال الاستثمار في مشاريع الحفاظ على البيئة.
وأشارت إلى أهمية الاستثمار في مشاريع الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال تخصيص الأموال لمبادرات تهدف إلى الحفاظ على البيئات الطبيعية واستعادتها، يمكن لشركات التأمين المساهمة في تعزيز سلامة النظم البيئية وقدرتها على الصمود.
ولفتت إلى أنه ينبغي لشركات التأمين أن تنظر إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية أعمالها الأساسية، فالتنوع البيولوجي يوفر دفاعات أساسية تُسهم في التخفيف من الأخطار المادية والانتقالية والنظامية، مما يُعزز مرونة أسواق التأمين ويُقلل من الأخطار المالية طويلة الأجل.