في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالتيسير على عملاء السجل التجارى وحرصاً على تحقيق الامتثال الضريبى أتاح
جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة تحديث وتأكيد رقم التسجيل الضريبي على السجل التجاري إلكترونيا ضمن منظومة تحديث بيانات السجل التجارى.
وحرص الجهاز على توفير الخدمة عبر خطوات مبسطة من خلال الدخول على بوابة جهاز تنمية التجارة الداخلية لتأكيد تسجيل الرقم الضريبي على السجل التجارى ، ويتلقى الجهاز حاليا ما يقرب من 600 طلب وذلك عقب إطلاق الخدمة إلكترونيا لتسجيل الرقم الضريبي على السجل التجاري حيث يتم مراجعة البيانات في نفس اليوم وفى حالة وجود أي خطأ يتم إخطار العميل .
ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وتحويلها الى مكاتب مميزة تقدم أفضل الخدمات للعملاء في ضوء التحول الرقمي للدولة المصرية
ويهيب جهاز تنمية التجارة الداخلية جميع منتسبي السجل التجاري بسرعة إثبات الرقم الضريبي الخاص بمنشأتهم وشركاتهم حيث أن اثبات الرقم الضريبي أصبح عنصر أساسي ضمن تحديث بيانات السجل التجاري .
وجدير بالذكر انه في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتيسير وتحسين الخدمات المقدمة للسادة التجار والمستثمرين وتذليل كافة العقبات التي تواجه تأسيس الشركات وفى ضوء التحول الرقمي للدولة المصرية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فقد تم إطلاق منظومة خدمة حجز الاسم التجاري الكترونياً “اصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري “وهي من أهم عناصر منظومة تأسيس الشركات الالكترونية من خلال المنصة الالكترونية لهذه الخدمة
كما تم إطلاق 6 خدمات جديدة على مصر الرقمية وتم اتاحتها للتشغيل الفعلى لتبلغ عدد الخدمات 20 خدمة للسجل التجارى. كما وجه معالى وزير التموين إلى زيادة الاعتماد على التحول الرقمي بالاعتماد على طلب المستخرج من مصر الرقمية ليكون المنفذ الأساسى لتلقى الخدمة مما ساهم في تقليل الازدحام بالمكاتب وزيادة جودة وسرعة الخدمة المقدمة ، كما استحدث السجل التجارى إضافة كود سرى للتسليم عند طلب خدماته الكترونيا لإحكام عمليات التسليم.
وتعمل وزارة التموين والتجارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحويل خدمات السجل التجارى لتكون فقط من خلال المنصات الإلكترونية لمصر الرقمية استنادا على منظومة التوقيع الالكترونى وإطلاق السجل التجارى الرقمى.
