شهدت مشاركة مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين نشاطًا مكثفًا، حيث عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع قيادات كبرى المؤسسات المالية الدولية، لبحث تعزيز التعاون ودعم الاقتصاد المصري.
وجاءت هذه اللقاءات على هامش زيارة الوزير إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن وفد حكومي رفيع ضم عددًا من كبار المسؤولين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات الدولية ودعم مسار التنمية الاقتصادية.
وخلال لقائه مع مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، أكد الوزير أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا كبيرًا من الصلابة في مواجهة التوترات الجيوسياسية، بفضل حزمة الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي نفذتها الحكومة، وعلى رأسها تطبيق نظام سعر صرف مرن.
وأشار إلى أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للدولة، باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى أهمية تعزيز الاستثمارات في قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتعدين، والبنية التحتية، والرعاية الصحية.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التزام المؤسسة بمواصلة دعم جهود التنمية في مصر، من خلال توفير التمويل والخبرات الفنية للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تُعد من أبرز الأسواق الواعدة في المنطقة.
وفي سياق متصل، بحث وزير التخطيط مع عثمان دايون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سبل توسيع مجالات التعاون الفني، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، وإدارة الموارد المائية، والسياحة، والأمن الغذائي.
كما تناول اللقاء فرص التعاون في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتطوير الموانئ، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعزيز جهود توطين الصناعة.
وأشاد نائب رئيس البنك الدولي بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا استعداد البنك لتقديم مزيد من الدعم، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والسياحة والتمويل المبتكر، بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز دور القطاع الخاص.
وفي إطار دعم بيئة الاستثمار، التقى الوزير أيضًا مع تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، حيث أكد أهمية الدور الذي تلعبه الوكالة في تعزيز ثقة المستثمرين، خاصة من خلال ضمانات الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.
وشدد الوزير على أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، عبر حزمة من الإصلاحات تشمل الحوافز الضريبية والجمركية، والتحول الرقمي لتبسيط الإجراءات، وتطوير الإطار التشريعي بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
من جانبه، أعرب المدير المنتدب للوكالة عن حرصه على تعزيز التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتصنيع، والخدمات المالية.