وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) بروتوكول تعاون لتفعيل التعاون بين الجانبين في مجالات تمكين أصحاب المشروعات في مختلف المحافظات من التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات الجديدة أو تطوير المشروعات القائمة.
وذلك في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على تفعيل مختلف سبل التعاون مع البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية الكبرى من أجل تطوير مبادرات وبرامج جديدة للتوسع في إتاحة الدعم المالي والفني لمختلف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتطوير منتجاتها للنفاذ بها إلى الأسواق الخارجية.
يهدف هذا الاتفاق إلى دعم التطوير والتوسع والتصدير في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال الاستفادة من شبكة فروع البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) وفروع جهاز تنمية المشروعات، بما يضمن وصول الخدمات لأكبر عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، ويسهم في تعزيز قدراتهم التنافسية وتمكينهم من دخول الأسواق الخارجية.
ويتضمن تقديم حزمة تمويلية متكاملة عبر البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، تشمل التمويل بالجنيه المصري لدعم رأس المال العامل والتوسع داخل السوق المحلي، إضافةً إلى توفير التمويل بالعملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي لتمويل مستلزمات الإنتاج والعمليات المرتبطة بالتصدير. كما يقدم برامج تدريب وتوعية موجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع نادي المصدرين (Export Club) التابع للبنك، لرفع قدراتها في مجالات التصدير والتسويق الدولي وبناء العلامات التجارية واستكشاف فرص جديدة في الأسواق العالمية.
وأكد رحمي علي اهمية هذا التعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات كاحد اهم المؤسسات المصرفية خبرة في مجال دعم المشروعات المصرية علي التصدير و أضاف أن التعاون سيشمل إعداد استراتيجية مشتركة للمساهمة في تنمية الصادرات المصرية ومساعدة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة على تطوير منتجاتهم وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة المصرية وبخاصة المشروعات الصناعية في الأسواق الدولية بما يتفق مع توجهات القيادة السياسية و توجيهات الدكتور مصطفي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بفتح أسواق عالمية لمنتجات قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة من أجل تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الهام الذي يتيح الملايين من فرص العمل للمواطنين.
ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وقال: “يمثل هذا التعاون نقلة نوعية نحو تعزيز مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني، من خلال تمكينها من التحول إلى كيانات قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد أن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) مستمر في تنفيذ استراتيجيته الداعمة للشمول المالي والتنمية المستدامة، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج تمويلية وتدريبية متخصصة، والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق التكامل بين الخدمات المالية وغير المالية، ويعزز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو شامل ومستدام”.
وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أن مذكرة التفاهم الموقعة مع البنك المصري لتنمية الصادرات تؤسس لاتفاقيات تعاون مشتركة مستقبلية تهدف إلى إتاحة التمويل المتكامل لمختلف المشروعات في جميع المجالات خاصة الإنتاجية، وتستهدف أصحاب المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية من الراغبين في التصدير، من خلال دعمهم بتوفير حلول تمويلية شاملة لدعم رأس المال العامل والتوسع المحلي ودعم عمليات التصدير وتمويل مستلزمات الإنتاج، بجانب توفير التدريب المتخصص والتوعية اللازمة لأصحاب المشروعات من عملاء جهاز من خلال التعاون المشترك مع نادي المصدرين التابع للبنك وذلك لتعزيز القدرات في مجال التصدير والتسويق الدولي.
وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن التعاون سيعمل أيضا على تقديم الدعم المالي والفني والتكنولوجي للمشروعات ودعم الحلول الرقمية والشمول المالي لتمكين أصحاب المشروعات الراغين في التصدير من الخدمات اللازمة لوصولهم للمنافسة بالأسواق والعالمية وللمساهمة في تعزيز وزيادة الإنتاج المحلى ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
جدير بالذكر أن EBank قد أطلق “Export Club”، وهو منصة متكاملة صُممت خصيصًا لتمكين المصدرين من الوصول إلى عملاء وشركاء دوليين، وفتح آفاق تجارية جديدة. من خلال “Export Club”، يوفر EBank لأعضائه تقييمًا شاملًا لأبرز المعارض الدولية، مع خصومات حصرية بالتعاون مع كبار منظمي المعارض داخل مصر وخارجها، مما يتيح للمصدرين فرصة عرض منتجاتهم على نطاق أوسع، والتواصل مع شبكات أعمال متنوعة تدعم نموهم الإقليمي والدولي.