شهد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع اتفاق تسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى محافظة الوادي الجديد بقيمة 222.7 مليون جنيه، في إطار خطة الوزارة لإعادة هيكلة البنك وفض التشابكات المالية التاريخية وتعزيز مركزه المالي واستعادة دوره التنموي.

ووقعت اتفاق التسوية حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وداليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.

تسوية المديونية بالأصول العقارية

وأكد رستم أن تسوية مديونية محافظة الوادي الجديد تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بحسم المديونيات التاريخية المتراكمة، بما يدعم قدرة بنك الاستثمار القومي على أداء دوره كذراع تنموي للاقتصاد المصري.

وأوضح أن التسوية تمت من خلال مبادلة المديونية بقطعتَي أرض داخل نطاق المحافظة، إلى جانب إقرار مجلس إدارة البنك إعفاء المحافظة من جزء من المديونية، بهدف الإسراع في إنهاء الملف وتخفيف الأعباء المالية عنها.

وأشار الوزير إلى أن البنك يعمل حاليًا على تنفيذ خطة استثمارية متكاملة لاستغلال الأصول التي آلت ملكيتها إليه، من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص وتحويل هذه الأصول إلى مشروعات استثمارية مدرة للدخل، بما يعزز استدامة المركز المالي للبنك.

تسويات بـ298.8 مليار جنيه خلال 6 أشهر

وكشف رستم أن جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الأشهر الستة الماضية أسفرت عن تنفيذ تسويات مالية تاريخية بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، تضمنت ملفات تعود بعض جذورها إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وشملت التسويات عددًا من الجهات الحكومية الكبرى، من بينها الهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الزراعية المصرية.

وتستهدف هذه التسويات إنهاء التشابكات المالية التاريخية، وتحسين المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، وإتاحة مساحة أكبر أمامه لاستعادة دوره في تمويل ودعم المشروعات التنموية.

«الاستثمار القومي» يتحول من الخسائر إلى الأرباح

وتأتي تسوية مديونية الوادي الجديد في الوقت الذي شهد فيه بنك الاستثمار القومي تحولًا ملحوظًا في نتائجه المالية.

فخلال العام المالي 2024/2025، انتقل البنك من تسجيل خسائر بلغت نحو 31 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024 إلى تحقيق صافي ربح بلغ 6 مليارات جنيه.

ومن المتوقع أن تسهم التسويات المالية وإعادة استغلال الأصول في دعم النتائج المالية للبنك وتعزيز قدرته على تحقيق عوائد مستدامة خلال الفترة المقبلة.

الوادي الجديد: إعادة ترتيب الموارد واستثمار الأصول

من جانبها، أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن تسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي تمثل خطوة مهمة ضمن جهود المحافظة لإعادة ترتيب مواردها وتعظيم الاستفادة من أصولها.

وأوضحت أن إنهاء ملف المديونية يتيح المجال أمام إعادة تفعيل دور صندوق الإسكان والبدء في تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادي، بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم خطط التنمية العمرانية بالمحافظة.

وأشادت بالتعاون بين المحافظة وبنك الاستثمار القومي والجهات المعنية، والذي أسهم في التوصل إلى صيغة توافقية لتسوية المديونية، مؤكدة أن المحافظة تستهدف تحويل أصولها ومقوماتها إلى مشروعات تنموية واستثمارية تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.

الطاقة المتجددة والصناعات الزراعية على قائمة الاستثمارات

وأضافت محافظ الوادي الجديد أن المحافظة تعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الزراعية والغذائية والاقتصاد الأخضر والبنية الأساسية.

وتسعى المحافظة إلى تهيئة الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.