عقد كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام، ووضع آلية العمل خلال المرحلة المقبلة تحت شعار «تخفيض النفقات إلى أقصى حد وتعظيم الإيرادات إلى أقصى حد».
وأكد الوزير ضرورة التنفيذ الفوري لإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة في مختلف قطاعات النقل على مستوى الجمهورية.
ووجه بوضع خطة متكاملة لخفض النفقات دون التأثير على مستوى الخدمة، مع رفع كفاءة التشغيل، والتوسع في الأنشطة الإنتاجية لزيادة مصادر الدخل، وتعزيز الاعتماد على الموازنات الذاتية داخل الهيئات والشركات التابعة.
كما شدد على إعادة هيكلة جداول تشغيل قطارات السكك الحديدية بما يتناسب مع كثافة الركاب، لضمان استمرار تقديم خدمات متميزة، إلى جانب المتابعة المستمرة لانتظام العمل بخطوط المترو والقطار الكهربائي الخفيف «LRT»، في إطار خطة تشجيع استخدام النقل الجماعي.
ووجّه أيضًا باستبدال الأتوبيسات منخفضة الإشغال (أقل من 50%) بميني باص حديث، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود وتقليل تكاليف التشغيل، مع الاستمرار في تنفيذ خطة تطوير النقل البحري وتعزيز الشراكات مع الخطوط الملاحية العالمية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أهمية العمل الجماعي خلال المرحلة المقبلة، مع تكثيف التواجد الميداني للقيادات، لضمان تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاج، بما يدعم خطط الدولة للتنمية الشاملة وتعزيز الاقتصاد القومي.