استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية وأداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن العام المالي المنتهى في 30/6/2025،
وذلك خلال اجتماعه الدوري رقم (102)؛ برئاسة إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وبحضور كلَّ من: محمد عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، و وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، و سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعلاء عبد المجيد، ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، و مها الرباط، وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، وأحمد محمد ناجي، خبير اكتواري متخصص في اكتواريات الصحة، وشيماء محمود، وكيل وزارة العمل، وبحضور مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة.
كما حضر عدد من قيادات الهيئة هم: على محرم، المستشار القانوني للهيئة، ومني يوسف، المستشار المالي للهيئة، وعمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، وعبد القادر حمدي، مدير عام الإدارة العامة للحسابات والموازنة، وعمرو سليمان، مدير عام الإدارة العامة للتعاقدات، وأحمد سعد، عضو الإدارة المالية بالهيئة.
ومن الجهاز المركزي للمحاسبات، حضر الاجتماع كلا من: أميـــرة شعبــــــان، وكيل الوزارة – نائب أول مدير الإدارة، وشريف جمال الدين، مديـر عـام – نائب مدير الإدارة، ومهاب منير اسكندر مديـر عـام – نائب مدير الإدارة، ومحمد شعبان ونورا أحمد يوسف.
واستهل المجلس أعماله بالموافقة على اعتماد محضر الاجتماع رقم (101) المنعقد بتاريخ 26 يناير 2026، وهو الاجتماع رقم (43) ضمن الفترة الثانية لمجلس الإدارة، بما يعكس انتظام أعمال المجلس واستمرارية متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
وأفاد السادة ممثلو الجهاز إن القوائم المالية المُعدلة المُجمعة للهيئة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن حقيقة المركز المالي المعدل للهيئة في 30/6/2025.
وناقش عدد من الملفات التنظيمية والمالية والاستثمارية والقانونية المرتبطة بإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل،
كما وافق مجلس الإدارة، على التعاقد مع شركة AON لإجراء فحص للمركز المالي لنظام التأمين الصحي الشامل اكتوارياً، وإنابة وزارة المالية في اتخاذ إجراءات التعاقد مع الشركة المذكورة، وذلك في ضوء الموافقة المبدئية من مجلس الوزراء، وبما يتفق مع أحكام قانون التأمين الصحي الشامل.
وفيما يتعلق بمشروع بروتوكول التعاون المُزمع إبرامه بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرقابة المالية، واتحاد شركات التأمين المصرية، وافق مجلس الإدارة مبدئيًا على البرتوكول وطلب قيام الإدارة التنفيذية للهيئة بالتفاوض مع كلٍ من اتحاد شركات التأمين المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بشأن عدد من البنود المتعلقة بالأنشطة المنفذة بموجب هذا البروتوكول، مع إعادة الصياغة وفقاً لما تم إبداؤه من تعديلات.
وفي إطار حوكمة أعمال المجلس ومتابعة أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، استعرض المجلس التقرير الدوري للجنة الموارد البشرية المنبثق عن مجلس الإدارة، وكذلك التقرير عن أعمال الاجتماع الدوري للجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة.
وأكد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن القرارات الصادرة خلال الاجتماع تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز كفاءة المنظومة، وضمان استدامتها المالية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.