ترأست راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة الملفات ذات الأولوية وتعزيز دور المدن الجديدة كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن رؤية مصر 2030، وذلك بحضور نائبي الوزيرة وليد عباس و أحمد عمران وأعضاء المجلس.
وأكدت «المنشاوي» خلال الاجتماع أن الهيئة تُعد الذراع الرئيسي للدولة في تنفيذ رؤية “الجمهورية الجديدة”، مشيرة إلى النجاحات المحققة في التوسع العمراني، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ مشروعات إسكان تتناسب مع جميع الشرائح.
أبرز محاور الاجتماع والتطورات الأخيرة:
إقبال قياسي على “الإيجار المنتهي بالتملك”:
يستمر التقديم عبر موقع «مسكن» حتى 19 أكتوبر 2026 لطرح 10 آلاف وحدة سكنية (5 آلاف جاهزة للتسليم، و5 آلاف خلال 3 سنوات).
بلغ عدد المسجلين على الموقع 171,798 مواطنًا، في حين أتم 37,988 مواطنًا الحجز المبدئي، وسدد 21,777 مواطنًا مقدم جدية الحجز، مما يعكس الثقة والإقبال الكبير على النماذج السكنية المرنة.
اعتماد الحساب الختامي (2025/2026):
اعتمد المجلس الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي المنصرم، والذي أظهر تحقيق فائض مالي تقرر توجيهه كليًا لتمويل المشروعات القومية وتطوير خدمات البنية التحتية والمرافق بالمدن الجديدة.
تنظيم السوق وإنشاء “اتحاد المطورين العقاريين”:
استعرض الاجتماع مشروع قانون تنظيم السوق العقارية، والذي يستهدف إرساء أطر تشريعية تضمن الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين والعملاء.
يتضمن القانون تأسيس «الاتحاد المصري للمطورين العقاريين» ككيان مؤسسي ينظم المهنة ويرفع معايير المنافسة للتناغم مع التوسع العقاري وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ختامًا: شددت وزيرة الإسكان على استمرار العمل بمعدلات مكثفة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة تُعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال التنمية المستدامة.
هل ترغب في تعديل التركيز على جانب معين (مثل التركيز أكثر على تفاصيل حجز الشقق أو الجانب التشريعي والاستثماري)؟