بحث خالد هاشم، وزير الصناعة، مشروع إنشاء وإدارة أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته في مصر والشرق الأوسط، ومساهمته في دعم خطط الدولة للتنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي.
وجاء ذلك خلال اجتماعه مع محمد عبد العزيز الرئيس التنفيذي لشركة دراسكيم للكيماويات المتخصصة، والوفد المرافق له.
واستعرض الاجتماع المشروع والذي ستقام المرحلة الأولى منه على مساحة 80 ألف متر مربع ضمن مجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات، بإجمالي مساحة للمصنع تبلغ 157 ألف متر مربع، مع توطين أحدث التكنولوجيا المتقدمة، ويبلغ رأس مال الشركة 10 ملايين دولار، والاستثمارات الإجمالية نحو 200 مليون دولار، واستهداف طاقة إنتاجية سنوية تتراوح بين 50–55 ألف طن، وتوفير حوالي 500 فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى فرص غير مباشرة في سلاسل التوريد والخدمات المرتبطة.
وأكد وزير الصناعة أن مشروع مصنع سيانيد الصوديوم يمثل خطوة رائدة لمصر في مجال الصناعة المتقدمة بالشرق الأوسط وأفريقيا، ويجسد رؤية الدولة لتوطين التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلي وفتح آفاق جديدة للصادرات المتخصصة.
وقال إن المشروع يشكل منصة استراتيجية لنقل الخبرات العالمية إلى السوق المصري، ومحفزاً قوياً للابتكار والإنتاج المستدام.
وشدد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير السلامة البيئية والتكنولوجية، واستكمال الدراسات البيئية الدقيقة، لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعكس التزام مصر بالتميز الصناعي والمسؤولية البيئية عالمياً.
ووجّه هاشم مسؤولي الشركة بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية لتدريب وتأهيل كوادر مصرية يمكنها العمل في المشروع، لضمان نقل الخبرات العالمية إلى قوة صناعية وطنية تدعم التصنيع المحلي والابتكار وفق أعلى المعايير الدولية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة دراسكيم، أن هذا المشروع سيكون أول مصنع من نوعه في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط لإنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته، ما يجعل مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وثاني دولة في قارة أفريقيا توطّن هذه التكنولوجيا المتطورة، وذلك من خلال شراكة مع الشركة القابضة العالمية للبتروكيماويات في النمسا، وشركة دراسلوفكا التشيكية العالمية.
وأوضح أن سيانيد الصوديوم يعد مدخلًا صناعيًا مهمًا يستخدم في قطاعات حيوية مثل تعدين المعادن النفيسة كالذهب والفضة، والصناعات الدوائية والزراعية وصناعة المبيدات.
وأشاد بالسياسات الحكيمة التي تنتهجها الدولة المصرية لتحفيز الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، وحرصها على الحوار المجتمعي والمشاورات المكثفة قبل اتخاذ القرارات، بما يعكس التزام الحكومة بتوفير مناخ استثماري جاذب وآمن، ويؤكد الدور الريادي لمصر في دعم المشاريع الصناعية النوعية والتكنولوجية المتقدمة.