أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، بالتنسيق والتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إنطلاق مشروع إنشاء محطات كهرباء الجهد الفائق والجهد العالى والخطوط المغذية.
وقد تم توقيع عقد تعاون واستشارات مع أحد كبرى المكاتب الإستشارية المتخصصة فى مجال محطات الجهد الفائق، الشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية EPS، بهدف مراجعة التصميمات الفنية والإشراف على أعمال الطرح والتنفيذ لمشروع تغذية أراضى “الريف المصرى الجديد” بالكهرباء فى منطقة سهل المنيا الغربى.
تمت مراسم توقيع العقد بمقر شركة تنمية الريف المصرى الجديد بمدينة نصر، بمشاركة عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، وخالد محمد الدستاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية EPS، وحضور ممثلى الشركة والمكتب الإستشارى والجهات التنفيذية والفنية المعنية.
تستهدف أعمال مد الكهرباء تغذية أراضى شركة تنمية الريف المصرى الجديد والمشروع القومى لتنمية المليون ونصف المليون فدان بمنطقة سهل المنيا الغربى، والتى تبلغ مساحتها ما يقرب من مليون فدان، وذلك على مرحلتين، تكون المرحلة الأولى بقدرة كهربائية تبلغ 100 ميجا فولت أمبير وتغطى 3 مناطق هى جنوب غرب غرب المنيا، وإمتداد غرب المنيا، وغرب منفلوط والقوصية.. بينما تقوم المرحلة الثانية بتغطية 3 مناطق أخرى هى درب البهنساوى، وغرب المنيا، وشمال غرب غرب المنيا، على أن تصل القدرة الإجمالية عند إكتمال مراحل المشروع إلى نحو 500 ميجا فولت أمبير، بما يُغطّى كامل نطاق أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان بمنطقة سهل المنيا الغربى.
هذا، وقد أكد عمرو عبد الوهاب أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة فى أعمال التنمية الزراعية بأراضى ومناطق المشروع القومى.
وأشار إلى أن توفير الكهرباء لا يمثل أحد أعمال تهيئة البنية التحتية فحسب، وإنما هو عنصر محورى فى تمكين الزراعة الحديثة ودعم المستثمرين، وتوفير بيئة متكاملة للإنتاج الزراعى والغذائى.
وأوضح قائلاً: “نعمل على تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع الجهة الإستشارية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى إطار شراكة وطنية تستهدف تسريع وتيرة التنمية وتحقيق الأمن الغذائى من خلال دعم المزارعين وتزويد الأراضى بالبنية التحتية اللازمة”.
وأكد أن جهود إدخال الكهرباء لمنطقة سهل المنيا الغربى لا يتم تنفيذها بمعزل عن باقى مكونات التنمية، بل تأتى ضمن خطة شاملة للبنية التحتية، تتضمن تطوير وتمهيد الطرق وإنشاء شبكات للإتصالات، وكذا التخطيط لإنشاء محطات طاقة متجددة مستقبلًا.
وأضاف: “هذا المشروع من شأنه أن يؤثر مباشرة على رفع كفاءة الإنتاج الزراعى، وتحفيز المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم فى أراضٍ باتت مهيأة بخدماتها الأساسية، كما يوفر المشروع فرص عمل لشباب الصعيد، ويعيد توزيع التنمية بشكلٍ عادلٍ وفق رؤية مصر 2030”.
وأوضح أن جميع مراحل المشروع تُنفذ وفقًا لأعلى المعايير الفنية العالمية، وبإشراف من الجهة الإستشارية.
وأكد أن التكامل بين الجهات الخاصة والحكومية المنفذة يضمن تحقيق أفضل النتائج فى التوقيتات المحددة، ويعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مختلف الكيانات المتخصصة ومؤسسات الدولة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وقال: “ما نقوم به اليوم فى سهل المنيا الغربى هو ترجمة فعلية لرؤية مصر 2030، ويُعد نموذجًا للتنمية المتكاملة فى هذه المنطقة الواعدة، حيث تسهم هذه التنمية فى توفير المئات من فرص العمل، وكذا تحفيز الاستثمار الزراعى وخلق مجتمعٍ إنتاجى مستقرٍ ومستدام، فى ظل القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية.”