تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق برنامج تدريبي متخصص، يوم الأحد 26 يوليو 2026، يستهدف رفع جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لدعم برنامج الطروحات الحكومية عبر التأهيل والتدريب المؤسسي.
ويأتي البرنامج بالتعاون مع الذراعين التدريبيين للهيئة، وهما معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، بهدف تطوير مهارات الكوادر المهنية وتعزيز الثقافة المالية داخل الشركات المستهدفة.
بناء القدرات وتسريع الطروحات
يهدف البرنامج إلى تأهيل قيادات الشركات الحكومية وكوادرها الفنية لتلبية متطلبات القيد والطرح في سوق رأس المال، بما يشمل استكمال الأطر المالية والفنية، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، بما يسهم في تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح حضور عدد من كبار المسؤولين، بينهم محمد فريد صالح، وهاشم السيد، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء الشركات الحكومية.
تعزيز كفاءة سوق رأس المال
وأكد إسلام عزام أن البرنامج يعكس تكامل دور الهيئة في الرقابة والتنظيم والتوعية، مشيرًا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل ركيزة أساسية لتعميق سوق رأس المال وزيادة جاذبيته، عبر طرح شركات حكومية رائدة في قطاعات متنوعة.
وأضاف أن الطريق نحو نجاح الطروحات يبدأ بترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج.
توسيع نطاق المستفيدين
وأوضح عزام أن البرنامج لن يقتصر على الشركات الـ20 المقيدة مؤقتًا، بل سيمتد ليشمل نحو 30 شركة حكومية إضافية في قطاعات حيوية مثل البترول والتعدين والسياحة والصناعة والتعليم.
ويستهدف التدريب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، إضافة إلى مسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية.
7 محاور تدريبية متكاملة
من جانبه، قال طارق سيف إن البرنامج يغطي جميع مراحل رحلة الطرح، من القيد المؤقت وحتى بدء التداول، من خلال مزيج من المحاضرات التطبيقية ودراسات الحالة والمحاكاة العملية.
ويتضمن البرنامج 7 محاور رئيسية تشمل:
الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال
آليات القيد المؤقت والنهائي
الجاهزية المالية والمحاسبية
الحوكمة والاستدامة
الإفصاح ونشرات الطرح
تنفيذ الطروحات العامة
الالتزامات بعد الإدراج