أظهرت الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابتها بلغ 65.6 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، موزعة كالتالي:
17.6 مليار جنيه إصدارات أسهم
0.5 مليار جنيه إصدارات أوراق مالية بخلاف الأسهم
14.9 مليار جنيه عقود التأجير التمويلي
9 مليار جنيه تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
8.5 مليار جنيه التمويل الاستهلاكي
12.2 مليار جنيه أوراق مخصمة
2.9 مليار جنيه التمويل العقاري
كما سجلت الهيئة 4.5 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة، وبلغت 97.2 مليار جنيه أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وفي قطاع التأمين، أظهرت التقارير إجمالي أقساط 10.9 مليار جنيه بنهاية يناير، شملت:
7.3 مليار جنيه تأمينات الممتلكات والمسؤوليات
3.6 مليار جنيه تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
كما بلغت التعويضات المسددة 3.8 مليار جنيه، منها 1.8 مليار لتأمين الممتلكات والمسؤوليات و2 مليار لتأمين الأشخاص وتكوين الأموال. وبلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة 3.3 مليار جنيه.
ويُغطي قطاع التأمين الممتلكات ضد الأخطار مثل الحريق والسرقة والممتلكات، بينما تشمل تأمينات الأشخاص الحياة والحوادث والتأمين ضد الوفاة وغيرها.