الرقابة المالية: توافق على تأسيس شركة “بي إف آي كايش للتخصيم”

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، متمثلة في لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضة لإشراف الهيئة، على تأسيس شركة “بي إف آي كايش للتخصيم”.

وأكدت الهيئة على أن يكون الغرض من تأسيس الشركة هو مزاولة نشاط التخصيم، والذي يعد من أهم الأدوات المالية غير المصرفية، ويوفر التدفق النقدي اللازم للمشروعات.

ويعد نشاط التخصيم وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل بهدف زيادة دورة التدفق النقدي مع تحسن في السيولة، بالإضافة إلى الربحية من خلال عقد تمويل ينشأ بين المخصم والبائع وبمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.

وإعمالاً لأحكام القانون رقم 176 لعام 2018، بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وافقت هيئة الرقابة المالية مبدئياً على بدء إجراءات تأسيس الشركة مع الجهة المختصة “الهيئة العامة للاستثمار” متمثلاً غرضها في مجال نشاط التخصيم.

كما اطلعت الهيئة على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لعام 1981 ولائحته التنفيذية، ووافقت على القانون رقم 10 لعام 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى القرار رقم 192 لعام 2009، بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.

10 معلومات عن نشاط التخصيم

1- يخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، نشاط غير مصرفي.

2- يهتم أساساً بالدين المشترى.

3- يحتوي على 3 أطراف.

4- لا يظهر التخصيم في الميزانية مما يخفف الأعباء المالية.

5- يوفر التمويل للعميل بعد بيع وشحن البضاعة فاتورة نهائية.

6- يركز على تحليل مدي قدرة وانتظام المدين (مشتري البضائع) في سداد التزاماته بالإضافة إلى جدارته الائتمانية.

7- يقدم تمويل فوري ولذلك يظهر ضمن النقدية في الميزانية الخاصة بالعميل باعتباره دين محال إلى شركة التخصيم (في حالة خدمة التخصيم مع عدم
حق الرجوع).

8- يتعامل مع كل فئات العملاء في جميع القطاعات.

9- التمويل إما مع حق الرجوع أو بدون حق الرجوع.

10- تتضمن خدمات التخصيم كلا من: تغطية المخاطر، خدمات التحصيل وادارة المدينين بجانب منح التمويل.