انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، لأول مرة من قياس بصمتها الكربونية لعام 2024، وإصدار التقرير الخاص بذلك ضمن تقرير الاستدامة السنوي الصادر عن الهيئة، وذلك في خطوة غير مسبوقة، لتصبح بذلك أول جهة رقابية مصرية، تقيس البصمة الكربونية الخاصة بها، وتؤكد التزامها المستمر بالتزامها بتحقيق مبادئ الاستدامة البيئية.
كما تستهدف الهيئة تعويض كامل انبعاثاتها الكربونية من خلال شراء شهادات الكربون الطوعية المتداولة في سوق الكربون الطوعي المصري خلال الفترات المقبلة، في إطار سعي الهيئة الدائم نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الاستدامة والعمل على الحد من التأثيرات البيئية لأنشطتها، وترسيخ دورها كجهة رقابية رائدة تضع الاستدامة على رأس أولوياتها.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قياس البصمة الكربونية للمرة الأولى بمثابة التزام عملي وخطوة محورية نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، موضحاً أن الهيئة تؤمن بأن الجهات الرقابية يجب أن تكون في طليعة الجهات التي تتبنى الممارسات البيئية المسؤولة، وأن تكون قدوة للكيانات التي تشرف عليها.
أضاف الدكتور فريد، أن تعويض الانبعاثات عبر سوق الكربون الطوعي المصري يؤكد استمرار دعم الهيئة لهذا السوق الواعد، ويعكس الوعي بالمسؤولية الوطنية تجاه البيئة والمجتمع، ويسهم في تحقيق أهداف مصر الطموحة في مجال التغير المناخي
.
جدير بالذكر أن عملية قياس البصمة الكربونية للهيئة نفذتها إحدى الجهات الوطنية المتخصصة والمقيدة في سجل الهيئة لجهات التحقق والمصادقة لأغراض الرصد والتحقق من قياسات الانبعاثات الكربونية، كما تؤكد هذه الخطوة حرص الهيئة على تعزيز قدرات المؤسسات المحلية وتمكينها من أداء عمليات القياس والتحقق وفق أعلى المعايير المعتمدة عالميًا، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الريادة المصرية في مجالات الاستدامة والخدمات البيئية.
وفي سياق هذه الجهود، يبرز الدور المحوري لسوق الكربون الطوعي المصري، الذي تم تسجيل فيه نحو 34 مشروعًا من دول مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش، أسهمت في معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون منذ إطلاقه رسميًا في أغسطس 2024 كأول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا.
ومن المتوقع أن تسهم أسواق الكربون بشكل عام، في توفير ما يصل إلى 250 مليار دولار للاقتصاد العالمي، بحلول عام 2030 من خلال خفض تكاليف تنفيذ المبادرات المناخية الوطنية، في وقت تشير فيه بيانات البنك الدولي إلى أن عائدات تسعير الكربون عالميًا بلغت رقمًا قياسيًا قدره 104 مليارات دولار في عام 2023، ما يعكس النمو المتسارع للآليات السوقية لمكافحة التغير المناخي.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها المستمر بالعمل نحو بيئة أعمال أكثر استدامة، وتشجيع جميع الكيانات الخاضعة لإشرافها على تبني ممارسات مماثلة، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني مرن ومنخفض الكربون، يحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.