كشفت وزارة الصناعة، في أحدث تقرير عُرض على وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، عن تحقيق مصلحة الرقابة الصناعية نشاطًا مكثفًا خلال الربع الأول من عام 2026، في إطار تعزيز الرقابة على القطاع الصناعي ورفع جودة الإنتاج.
وأوضح التقرير أن المصلحة نفذت حملات تفتيشية على 1041 مصنعًا خلال الفترة من يناير إلى مارس، شملت 878 مصنعًا عبر لجان مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب التفتيش على 148 مصنعًا بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء لسحب عينات مخصصة للتصدير. كما امتدت الحملات لتشمل 337 غلاية وآلة حرارية، و114 مركز خدمة وصيانة، فضلاً عن متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج في 15 مصنعًا.
وفيما يتعلق بالتراخيص، أصدرت المصلحة 195 ترخيصًا و701 إذن تشغيل للمراجل البخارية والآلات الحرارية، إلى جانب 3 تراخيص لنقل وتداول النفايات والمواد الصناعية الخطرة. كما تم اعتماد وتجديد 186 مركز خدمة وصيانة، وتسجيل 19 مطبعة متخصصة في مواد التعبئة والتغليف.
وأشار التقرير إلى تلقي 810 شكاوى تم التعامل معها وحسمها، بالإضافة إلى تقديم 3659 استشارة فنية لجهات مختلفة، من بينها إدارات المرور.
وعلى صعيد الدراسات الفنية، أعدت المصلحة 745 دراسة متخصصة، تضمنت 718 دراسة لصالح مصلحة الجمارك في مجالات السماح المؤقت والدروباك، و17 دراسة لهيئة الاستثمار ومصلحة الضرائب، إلى جانب دراسات أخرى للمواد ثنائية الاستخدام وحصص الكحول.
وأكد اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة تلعب دورًا محوريًا في إحكام الرقابة على العمليات الصناعية، وضمان الالتزام بمعايير الجودة المحلية والعالمية، بما يدعم حماية المستهلك ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق.
وأضاف أن المصلحة أصدرت موافقات مسبقة لـ59,701 سيارة وفقًا للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، كما شاركت في 161 لجنة فنية لتقديم الدعم والاستشارات المتخصصة.
خلاصة:
تعكس هذه المؤشرات تصاعد وتيرة الرقابة الصناعية في مصر، مع التركيز على الجودة، ودعم الصادرات، وتعزيز ثقة الأسواق في المنتج المحلي.