أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشروع «تقييم استهلاك الطاقة بالمنشآت الطبية»، ضمن برنامج التحول الأخضر للرعاية الصحية والطاقة الشمسية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
وذلك في إطار المتابعة الفنية الدقيقة وضمان تنفيذ أعمال التقييم وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية المعتمدة.
ويُنفذ المشروع تحت إشراف محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشؤون التخطيط والخرائط الصحية، ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وبمشاركة كل من مصطفى شلتوت، وإسلام المكي، ونور الهدى خالد، وأحمد سمير، أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة.
وأوضح بيان الهيئة أن محافظة الأقصر تم اختيارها لتكون مرحلة التطبيق الأولى للمشروع، على أن تليها في المرحلة الثانية للتطبيق محافظات الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، وذلك تمهيدًا لتعميم المشروع تدريجيًا على باقي محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك وفق خطة تستهدف تطوير الأداء التشغيلي للمنشآت الطبية على أسس علمية ومعايير دولية.
وأكد أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المشروع يمثل أحد المحاور الاستراتيجية التي تتبناها الهيئة لتحسين كفاءة تشغيل المنشآت الصحية، موضحًا أن ترشيد استهلاك الطاقة يُعد ركيزة أساسية لضمان استدامة الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع بمحافظة الأقصر شملت تقييم استهلاك الطاقة بعدد خمس منشآت طبية، هي: مستشفى طيبة التخصصي، مستشفى الكرنك الدولي، مركز طب أسرة إسنا، وحدة طب أسرة الشغب، ووحدة طب أسرة أرمنت الوابورات، وذلك من خلال قياسات دقيقة لكافة الأنظمة والمعدات الحيوية، ومراجعة مدى توافقها مع الأكواد والمعايير المصرية والعالمية.
وأوضح أن أعمال التقييم تضمنت قياس كفاءة استهلاك الطاقة لأجهزة الأشعة والتعقيم، والمطابخ، وأنظمة التكييف، والغلايات، والإضاءة، والسخانات، وأنظمة مكافحة الحريق، وطلمبات المياه، وغيرها من الأنظمة المؤثرة على الاستهلاك، بما يتيح تحديد أوجه القصور ووضع حلول هندسية وتكنولوجية عملية قابلة للتطبيق.
وأكد أن المشروع يتم تنفيذه وفق منهجية علمية متكاملة تبدأ بتجميع وتحليل بيانات الاستهلاك، مرورًا بالزيارات الميدانية والقياسات الفعلية والمقابلات مع فرق العمل، وصولًا إلى تحليل البيانات وإعداد التوصيات النهائية باستخدام معايير التدقيق الطاقي العالمية، ودراسة فرص الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مع تقييم الجدوى الاقتصادية والعائد على الاستثمار.
وأضاف أن التعاون مع منظمة اليونيسف في هذا المشروع يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويؤكد أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في دعم جهود الإصلاح الصحي، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الاستدامة البيئية والإدارة الرشيدة للموارد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التحول الأخضر.
وشدد على أن نتائج هذا المشروع ستسهم في بناء نموذج وطني مستدام لإدارة الطاقة داخل المنشآت الصحية، قابل للتوسع والتعميم، بما يدعم تطوير منظومة صحية حديثة، ذكية، وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد لخدمة المواطن المصري.