وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تيسير جميع الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة في القطاعات ذات الأولوية وفقاً للاستراتيجية الصناعية للدولة، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي، وتسريع وتيرة توطين الصناعات المختلفة بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني ويرفع تنافسيته.
جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وخالد هاشم وزير الصناعة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من الملفات التي تشهد تنسيقاً وتكاملاً بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والصناعة، بما في ذلك جهود تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، وخطط التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن المهندس كريم بدوي استعرض أبرز نتائج منتدى مصر للتعدين، مشيراً إلى أن المشاركين في المنتدى رحبوا باهتمام السيد الرئيس بقطاع التعدين وتوجيه سيادته بتذليل أي تحديات أمام الاستثمار في هذا القطاع.
واستعرض وزير البترول كذلك تطورات أداء قطاع البترول وانعكاساته على النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2026/2025، فضلاً عن مستجدات أنشطة إنتاج واستكشاف الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي، وما تحقق من اكتشافات جديدة وإضافات للاحتياطيات.
كما عرض وزير البترول ما تضمنته التقارير الدولية من إشادات بإنجازات قطاع البترول والغاز المصري، إلى جانب أوجه التعاون القائم بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للترويج للمشروعات في قطاع البترول والغاز الطبيعي، وتعزيز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال.
وذكر المتحدث الرسمي أن المهندس خالد هاشم استعرض تطورات الجهود الرامية إلى توطين الصناعات المغذية والتكميلية في مصر، وعلى رأسها صناعات الحراريات والسبائك، فضلاً عن الصناعات الهندسية وصناعة المسبوكات.
كما تناول الاجتماع سبل تعظيم الاستفادة من الخردة محلياً، والجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية المرتبطة بهذا القطاع. كذلك استعرض وزير الصناعة الإجراءات والخطوات التنفيذية التي تتخذها الدولة لتعميق صناعة الصلب في مصر، والتوسع في تصنيع الخامات المحلية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً ملف الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية، حيث وجه الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للتنمية الصناعية. كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي، بما يدعم أهداف الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير ونقل التكنولوجيا.