عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة موقف تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل، واستعراض خطة التوسع في المنظومة وتوافر تمويل تنفيذ المرحلة الثانية، بعد الانتهاء من تطبيقها في 6 محافظات بالمرحلة الأولى.
وذلك بحضور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، وعلي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وإيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وطارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة موقف تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل، بما يُحقق استدامة موارد هيئة التأمين الصحي الشامل، وكذا استدامة هذا المشروع القومي المهم.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، الأهمية البالغة التي تمثلها منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق نقلة نوعية حقيقية في قطاع الرعاية الصحية بمختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن توفير خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة نجحت بالفعل في تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات هي: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، بما أسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين في تلك المحافظات، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطوات مهمة نحو استكمال تنفيذ المشروع في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستعد حاليًا لبدء تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة من خلال 5 محافظات جديدة، إلى جانب دراسة ضم محافظة الإسكندرية إلى المنظومة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الدولة للتوسع التدريجي في تطبيق المشروع وصولًا إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
وخلال الاجتماع، قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تم إطلاقها بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018، تستهدف بناء نظام صحي متكامل يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة لجميع المواطنين.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن المنظومة تقوم على تكامل الأدوار بين ثلاث هيئات رئيسية، حيث تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية مسؤولية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال المنشآت الصحية التابعة لها، بينما تختص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتمويل وشراء الخدمات الصحية، إلى جانب تحصيل الاشتراكات وإبرام التعاقدات مع جهات تقديم الخدمة المختلفة، بينما تتولى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وضع معايير الجودة والرقابة على تطبيقها داخل منشآت الرعاية الصحية، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة تتوافق مع المعايير القومية والدولية المعتمدة.
وأكد وزير الصحة والسكان أن التعديلات التشريعية المقترحة على قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنه 2018، تهدف إلى إعادة حوكمة المنظومة والتنسيق بين الهيئات الثلاث للنظام، وكذا تعزيز موارد النظام، فضلًا عن اجراء التعديلات التي أسفر الواقع العملي لتطبيق القانون رقم 2 لسنه 2018 عن ضرورة تعديلها.
وشهد الاجتماع استعراض أبرز التعديلات التشريعية المقترحة على القانون، بما يحقق الأهداف المرجوة.
واستعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عدة مؤشرات تخص المنظومة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل بلغ نحو 5.4 مليون مستفيد في 6 محافظات حتى الآن، فيما وصل متوسط نسبة التسجيل إلى 83.6% من إجمالي السكان المستهدفين داخل المحافظات المطبق بها النظام.
وأضاف أن إجمالي غير القادرين المسجلين بالمنظومة يمثل نحو 16% من إجمالي المسجلين، بما يعكس الدور الاجتماعي والإنساني الذي تضطلع به المنظومة في توفير الرعاية الصحية الشاملة للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى أن نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص المتعاقدين مع المنظومة بلغت 35% من إجمالي مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى 16% من جهات أخرى، موضحًا أن عدد الجهات المتعاقدة بلغ 582 جهة حتى أبريل 2026، في إطار حرص الهيئة على التوسع في إتاحة الخدمات الصحية وتعزيز الشراكة مع مختلف مقدمي الخدمة.
وقدم ملخصا لأهم الملاحظات على التعديلات التشريعية المقترحة على القانون.