شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والصناعة، لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بإجمالي 102.75 مليار جنيه.
وجرى توقيع الاتفاقية بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وخالد هاشم، وزير الصناعة.
وتتضمن الاتفاقية تسوية إجمالي المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026، مع إعفاء الهيئة من غرامات تأخير بقيمة 51 مليار جنيه، بما يخفف الأعباء المالية عنها ويدعم قدرتها على تنفيذ خطط التطوير.
وتنص آلية التسوية على سداد جزء نقدي تتولاه وزارة المالية، إلى جانب نقل ملكية عدد من الأصول المملوكة للدولة إلى بنك الاستثمار القومي، بما يتيح للبنك إعادة استغلال هذه الأصول واستثمارها، وتعزيز مركزه المالي ودعم دوره التنموي.
وزير التخطيط: التسويات تتجاوز 400 مليار جنيه
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تسوية هذه المديونية تأتي ضمن جهود الدولة لمعالجة التشابكات والمديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الوزارات والهيئات العامة، من خلال آليات متعددة تشمل مبادلة المديونيات بأصول غير مستغلة والإعفاء الجزئي من بعض الالتزامات.
وأوضح أن هذه التسويات تستهدف تخفيف الضغوط المالية عن الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، والمساهمة في إعادة هيكلة مراكزها التمويلية، إلى جانب تحسين المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة له.
وأشار رستم إلى أن تسوية المديونية المستحقة للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية تمثل محطة مهمة في ملف فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، لافتًا إلى أن إجمالي المديونيات التي نجحت وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي في حسمها وتوقيع تسويات بشأنها تجاوز 400 مليار جنيه، وهي مديونيات يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وأضاف أن حسم هذه الملفات يمهد لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعزيز قدرته على إدارة أصوله بكفاءة، بما يدعم دوره كإحدى الأدوات التمويلية والتنموية للدولة.
كما وجه وزير التخطيط الشكر لرئيس مجلس الوزراء على متابعته لملف التسويات وتوجيهاته خلال مراحل التفاوض، إلى جانب وزير المالية والفرق الفنية بالوزارات والجهات المعنية، لما بذلوه من جهود للوصول إلى صيغة التسوية.
298.8 مليار جنيه تسويات منذ فبراير
ووفقًا للبيانات الواردة في بيان الحكومة، نجح بنك الاستثمار القومي منذ فبراير الماضي في حسم تسويات مالية بقيمة 298.8 مليار جنيه، شملت:
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية: 133.5 مليار جنيه.
الهيئة الوطنية للإعلام: 88.3 مليار جنيه.
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة: 62.2 مليار جنيه.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: 9.8 مليار جنيه.
الهيئة الزراعية المصرية: 306 ملايين جنيه.
محافظة الوادي الجديد: 222.7 مليون جنيه.