وقعت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني عقد تعاون جديد مع شركة “سهل” لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتوفير التغطية التأمينية لضمان مخاطر القروض الموجهة لهذا القطاع الحيوي، بما يسهم في دعم خطط الدولة لتعزيز الشمول المالي وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التوسع والنمو.
ومن جانبه أوضح مصطفى أبوالعزم، العضو المنتدب للجمعية، أن هذا التعاقد يأتي في إطار دور الجمعية لدعم خطط الدولة لتمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرته على الحصول على التمويل من البنوك وشركات التمويل، من خلال تقديم تغطيات تأمينية متخصصة تحد من المخاطر الائتمانية وتدعم استقرار المنظومة التمويلية.
وأكد أبو العزم أن التعاون مع شركات التمويل – ومنها “سهل” يعكس ثقة المؤسسات التمويلية في خبرات الجمعية وريادتها في مجال تأمين مخاطر الائتمان، ويعزز من جهودها في توسيع قاعدة العملاء المستفيدين من خدماتها التأمينية.
ومن ناحيته أعرب أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار بالجمعية، عن إعتزازه بالشراكة مع شركة “سهل “، بالإضافة إلى تأمين ممتلكات هذه المشروعات ضد الأخطار القابلة للتأمين مثل الحريق والسطو، بإعتبارها خطوة هامة وجادة نحو توسيع نشاط الجمعية في تأمين تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.
وأكد أبو النصر أن التعاقد مع شركة سهل يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الجمعية نحو تعميق دورها في دعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن الجمعية لا تكتفي بتقديم خدمات تأمينية تقليدية، بل تسعى دائمًا إلى أن تكون شريكًا استراتيجيًا لمؤسسات التمويل، من خلال تغطيات مبتكرة تعزز ثقة البنوك والشركات في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتًا إلى أن الجمعية تستهدف بهذه التعاقد تنويع الجهات المانحة التى تتعامل معها حيث تجاوزت حاليا لدينا 16 جهة مابين بنوك وشركات تمويل.
ومن جانبه قال محمد كامل مدير عام الادارة العامة لتأمينات الضمان بالجمعية، أن الجمعية أثبتت على مدار سنوات طويلة التزامها الراسخ بسداد التعويضات في مواعيدها دون تأخير أو تقصير وهو ما عزز مكانتها كأحد أهم الكيانات التأمينية في السوق المصري لافتا الى ان الجمعية لا تكتفي بتوفير تغطية ضد المخاطر الائتمانية، بل تُشكل صمام أمان حقيقي لمؤسسات التمويل، وتضمن استمرارية واستقرار منظومة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الجمعية سددت تعويضات عن فرع تأمين الضمان تتجاوز قيمتها الاجمالية 225.4 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2025 مما يوضح ان التعاقد مع شركة سهل يعكس امتدادًا طبيعيًا لدورنا التاريخي في حماية استثمارات شركائنا وتعزيز الثقة في التمويل المسؤول.
وفى سياق متصل أعرب تيمور توفيق، العضو المنتدب لشركة سهل لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن سعادته بالتعاون مع الجمعية المصرية للتأمين التعاوني بإعتبارها واحدة من أعرق مؤسسات التأمين في السوق المصري، والتي تمتلك خبرة كبيرة وسجل حافل في دعم وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبرا هذا التعاقد خطوة مهمة لترسيخ الثقة وتعزيز منظومة التمويل المسؤولة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويدعم جهود الدولة في التوسع بالشمول المالي.
وأشار تيمور الى أن سهل لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة حصلت على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة النشاط في أغسطس 2025، ولافتا إلى أن شركته تستهدف الوصول بعدد عملائها إلى ما بين 20 و30 عميلاً بنهاية هذا العام، بمحفظة إئتمانية تتراوح بين 50 و70 مليون جنيه.
وأضاف أن سقف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بشركة “سهل ” حاليًا يبلغ 7.5 مليون جنيه، مع إعتزام رفعه قبل نهاية العام الجاري 2025 ليصل إلى 15 مليون جنيه.
وأكد العضو المنتدب لشركة “سهل” أن التكنولوجيا الحديثة تلعب دورًا محوريًا في استراتيجية الشركة، حيث لم تعد مجرد أداة للتيسير وإنما أصبحت عنصرًا حاسمًا في المنافسة وتعزيز الكفاءة؛ حيث تم تطوير منظومة متكاملة تتيح للعميل التقديم على التمويل بسهولة مع تسريع عملية دراسة الحالات الائتمانية عبر خوارزميات ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحليل أنماط الإنفاق والائتمان وتوقع القدرة على السداد بدقة أعلى من الطرق التقليدية.
وأضاف أن هذه المنظومة تضمن إدارة مرنة وسريعة للتمويل بعد الصرف، مدعومة ببوابة دفع إلكتروني تُمكّن العميل من سداد الأقساط عبر التحويل البنكي الإلكتروني ومتابعة حالة القرض أولًا بأول، من خلال تقارير دورية وإشعارات تنبيه بمواعيد السداد وبذلك يحصل العميل على تجربة متكاملة تجمع بين التخلص من البيروقراطية، وتوفير الوقت، وتحقيق الشفافية، والمرونة في إدارة معاملاته التمويلية.
وأكد توفيق أن السوق المصرية سوق واعدة تزخر بالفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى خطط الشركة للتوسع الجغرافي من خلال إنشاء مناطق مركزية جديدة لتغطية مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة من 2025 حتى 2029.
يذكر أن رأسمال شركة “سهل” لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ، تبلغ قيمته 75 مليون جنيه، موزعًا بواقع 50% لشركة الاتحاد للاستثمار التجاري، و25% لشركة العين المصرية القابضة للاستثمارات المالية، و25% للمستثمر محمد راشد مبارك سالم الكتبي، كاشفا عن قرب الانتهاء من إجراءات رفع رأس المال إلى 150 مليون جنيه.
وقد شهد توقيع عقد التعاون من جانب الجمعية كل من مصطفى أبو العزم العضو المنتدب، وأيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار، ومحمد كامل مدير عام الإدارة العامة لتعويضات الضمان،وخلود شوفى مدير عام الادارة العامة لإصدار الممتلكات، وكذلك ياسمين سعيد مدير إدارة بتعويضات الضمان، والمديرين التنفيذيين بإدارة إصدار الضمان أماني جاد وهاني حمزة ووسام زهران، ومن جانب شركة سهل تيمور توفيق العضو المنتدب، وإبراهيم شعبان المدير المالي، ومحمد العجرودي رئيس قطاع الائتمان، ومحمد عطية رئيس قطاع المخاطر.