أعلنت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء التشغيل التجريبي لمجزر قنا العمومي، بعد تطويره ورفع كفاءته بتكلفة إجمالية بلغت نحو 28 مليون جنيه، ضمن موازنة الوزارة، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقريرًا للجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال المرور الميداني على المجازر الحكومية الجديدة والمطورة بعدد من المحافظات، والوقوف على نتائج أعمال التطوير والاستعدادات الخاصة بالتشغيل.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مجزر قنا الجديد مقام على مساحة تبلغ نحو 4900 متر مربع، ويضم صندوقين لذبح الماشية بطاقة إنتاجية تصل إلى 280 رأسًا في الوردية، إلى جانب منصة لذبح الأغنام بطاقة تبلغ 200 رأس في الوردية.
ويضم المجزر عنبرًا لذبح المواشي بمساحة 400 متر مربع، بالإضافة إلى عدد من المنشآت والخدمات المساندة، تشمل غرف السمط والجلود، ومعملًا، وغلاية، وضواغط، وثلاجة، ومنطقة للتسليم، فضلًا عن المكاتب الإدارية والخدمات.
كما تم تجهيز عنبر الذبح بخطين للتعليق من الاستانلس، يمتدان من صناديق الذبح حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام، إلى جانب صندوقين للذبح بطاقة تتراوح بين 30 و40 رأسًا في الساعة، بأوزان تتراوح بين 400 و650 كيلوجرامًا.
ويضم المجزر كذلك عنبرًا لذبح الأغنام بمساحة 195 مترًا مربعًا وبمعدل ذبح يصل إلى 30 رأسًا في الساعة، بالإضافة إلى مبنى إداري بمساحة 170 مترًا مربعًا وكرانتينة لاستقبال الماشية.
وأشارت الوزيرة إلى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل، بما يشمل شبكات المياه الباردة والساخنة، وشبكة الصرف الصحي، ونظام مكافحة الحريق، والأعمال الكهربائية واللوحات الخاصة بها.
كما تم تحديث أنظمة التيار الخفيف، التي تشمل إنذار الحريق والاتصالات وكاميرات المراقبة، إلى جانب أنظمة التهوية وشفط الروائح، وتوفير مولد احتياطي للكهرباء وطلمبات لضغط المياه.
وأكدت أن أعمال التطوير تستهدف توفير بيئة تشغيل آمنة وفعالة، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية اللازمة لضمان سلامة تداول اللحوم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت منال عوض استمرار الوزارة في متابعة مراحل التشغيل الفعلي للمجازر الحكومية المطورة بالتنسيق مع المحافظات، بهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية التي تم ضخها في هذا القطاع.
وأوضحت أن الوزارة تعمل بالتوازي على وضع نماذج مستدامة لتشغيل وإدارة المجازر الحكومية، من خلال التعاون مع المحافظات لطرحها أمام القطاع الخاص وفق الأطر القانونية المنظمة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تستهدف الحفاظ على الأصول الحكومية، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، إلى جانب تعظيم العائد الاقتصادي للمحافظات وضمان استدامة تقديم الخدمات بمستويات مرتفعة من الجودة والكفاءة.