أعلنت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الانتهاء من إعداد “تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لمصر” ونشره على موقع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وذلك بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمي، في خطوة تعكس تقدم مصر في ملف العمل المناخي.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الإنجاز يأتي ضمن المشروع الوطني لإعداد تقارير التغيرات المناخية، والذي شمل أيضًا الانتهاء من “تقرير الشفافية الأول”، مع اقتراب الانتهاء من “تقرير المساهمات الوطنية المحددة الثالث”، بما يعزز التزامات مصر الدولية في هذا المجال.
وأكدت عوض أن تقرير الإبلاغ الوطني الرابع يمثل وثيقة استراتيجية مهمة، ترصد جهود الدولة وخططها المستقبلية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، مشيرة إلى أنه نتاج تعاون موسع بين الجهات الحكومية والمراكز البحثية والخبراء، بدعم من مرفق البيئة العالمي، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويتضمن التقرير بيانات ومؤشرات رئيسية، أبرزها حصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خلال عامي 2016 و2017، إلى جانب عرض تفصيلي لسياسات التخفيف، وإجراءات التكيف، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات المؤسسية.
وشددت الوزيرة على أن هذه التقارير لا تقتصر أهميتها على الوفاء بالالتزامات الدولية، بل تمثل أداة رئيسية لدعم صناع القرار في رسم سياسات تنموية مستدامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الخضراء، ورفع جاهزية القطاعات المختلفة لمواجهة التحديات البيئية.
وأضافت أن العمل جارٍ بوتيرة مكثفة لإعداد مجموعة من التقارير الجديدة، تشمل “تقرير الشفافية الثاني”، و”البلاغ الوطني الخامس”، و”تقرير المساهمات الوطنية المحددة الثالث”، والتي تعكس رؤية مصر المحدثة لتعزيز التكيف المناخي وخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.