عقدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعًا موسعًا مع محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التراخيص الصناعية، لمناقشة الموقف التنفيذي للمبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع الصناعي، وبحث آليات تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين لتعظيم الاستفادة من تلك المبادرات، وذلك بحضور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي للاتحاد، وعدد من رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية.
وأكدت رئيس الهيئة أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بضرورة تعزيز قنوات التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بهدف تطوير المبادرات الحالية ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في زيادة مرونتها وملاءمتها لاحتياجات القطاع الصناعي.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات التمويلية، من بينها مبادرة تمويل رأس المال العامل التي أُطلقت عام 2023 بإجمالي تمويل بلغ 150 مليار جنيه، ومبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأس مال مقترح قدره 3 مليارات جنيه، إلى جانب مبادرة التمويل الميسر لشراء الآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، والتي تغطي 9 قطاعات رئيسية وأكثر من 70 نشاطًا صناعيًا، حيث أشارت رئيس الهيئة إلى استمرار التوسع التدريجي في هذه القطاعات وفقًا للدراسات الاقتصادية.
وشهد اللقاء طرح عدد من المقترحات التي تستهدف تعزيز مرونة منظومة التمويل وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، من بينها توسيع نطاق المبادرات لتشمل تمويل رأس المال العامل بجانب الآلات والمعدات، وبحث أفضل السبل للاستفادة من المخصصات المالية المتاحة، فضلًا عن مراجعة بعض الاشتراطات الإجرائية، ودراسة ربط أسعار الفائدة بقرارات البنك المركزي، إلى جانب إمكانية مد نطاق الاستفادة ليشمل مزيدًا من القطاعات والأنشطة الصناعية.
وأكدت ناهد يوسف أن كافة المقترحات التي تم طرحها ستخضع لدراسة متأنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على التزام الهيئة بتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني للمصانع، بما يضمن تحويل هذه المبادرات إلى طاقات إنتاجية حقيقية تسهم في تعزيز الصادرات وتوفير فرص عمل مستدامة.
من جانبه، أشاد محمود سرج بحجم التعاون القائم بين الهيئة واتحاد الصناعات، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في التوصل إلى حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، فيما أكد الدكتور خالد عبد العظيم أهمية اللقاء في رفع وعي المستثمرين بالمبادرات التمويلية وشروطها، مشيرًا إلى أنه تقرر عقد أول اجتماع للجنة التمويل الأسبوع المقبل، مع دعوة أعضاء الغرف الصناعية للمشاركة الفعالة لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.
