وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي، لتوسيع آفاق الشراكة خلال الفترة من مارس 2026 حتى يونيو 2028.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار مؤسسي منظم للتعاون الفني، بما يسهم في تطوير منظومة الإمدادات الغذائية، وتحسين كفاءة سلاسل إمداد السلع الأساسية، ودعم برنامج تدعيم دقيق القمح (البريمكس)، وتعزيز نظم ضمان الجودة، إلى جانب تطوير منظومة دعم الغذاء ورفع كفاءة إدارة البيانات والمعلومات الداعمة لاتخاذ القرار، دعمًا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والتغذية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وجاء ذلك خلال استقبال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لرواد الحلبي مدير برنامج الأغذية العالمي – مكتب مصر.
وشهد مراسم التوقيع من جانب برنامج الأغذية العالمي أماني جمال الدين مدير البرامج، وعلياء حافظ مدير وحدة التغذية، ونجلاء عاطف مدير وحدة الشركات.
كما حضر من جانب الوزارة أشرف صادق الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، وحسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، ومحمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، واحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، ودعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
وأكد شريف فاروق أن الوزارة تدير واحدة من أكبر منظومات الدعم الغذائي في المنطقة، وتعمل بصورة مستمرة على تطويرها ورفع كفاءتها وتعزيز حوكمتها واستدامتها.
وأشار إلى أن التعاون مع برنامج الأغذية العالمي يمثل شراكة تنموية مهمة تستهدف نقل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية وتطوير النظم التشغيلية والرقابية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز استقرار توافر السلع الأساسية في مختلف المحافظات.
وأوضح الوزير أن مذكرة التفاهم تمثل إطارًا عامًا للتعاون، على أن يتم تنفيذ الأنشطة والبرامج من خلال خطط عمل منفصلة يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، تتضمن مخرجات محددة وجداول زمنية واضحة وميزانيات تفصيلية وأدوارًا ومسؤوليات محددة، بما يضمن أعلى درجات الشفافية وكفاءة التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة.
وأعربت رواد الحلبي عن اعتزاز برنامج الأغذية العالمي بالشراكة الممتدة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدة التزام البرنامج بدعم جهود الدولة المصرية في تعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد الغذائية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم الدعم الفني وبناء القدرات وتبادل الخبرات الدولية.
ويعكس توقيع مذكرة التفاهم حرص الجانبين على مواصلة العمل المشترك في إطار مؤسسي منظم ومستدام، يعزز التكامل بين الجهود الوطنية وشركاء التنمية، ويدعم استقرار منظومة الغذاء، ويسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني.