تسرّع وزارة التموين والتجارة الداخلية خطواتها نحو التحول الرقمي، عبر تطوير منظومة متكاملة لإدارة خدمات التجارة الداخلية تعتمد على البيانات والتقنيات الذكية، في إطار تحديث الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وخلال متابعة مشروعات التطوير داخل جهاز تنمية التجارة الداخلية، أكد الدكتور شريف فاروق أهمية التحول إلى نموذج رقمي شامل يتيح رقابة لحظية على العمليات، ويقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية، مع تعزيز كفاءة اتخاذ القرار.
وتشمل الخطة إطلاق موقع إلكتروني رسمي جديد للجهاز، ليكون بمثابة منصة موحدة تقدم خدمات رقمية عبر واجهة سهلة الاستخدام، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتسريع إنجاز المعاملات.
🔹 منظومة رقمية قائمة على البيانات
ويرتكز المشروع على إنشاء بنية رقمية متكاملة تضم مجموعة من الأنظمة الذكية، من بينها إدارة الموارد البشرية إلكترونيًا، وأنظمة الحضور والانصراف، إلى جانب تطوير أدوات تحليل بيانات السجل التجاري بشكل لحظي، بما يوفر مؤشرات دقيقة تدعم صناع القرار.
🔹 رقابة لحظية وتفتيش ذكي
كما تم تفعيل منظومة التفتيش الرقمي، التي تتيح متابعة ميدانية فورية وتقليل التدخل البشري، ما يعزز من مستويات الشفافية والانضباط داخل الأسواق، ويُحسّن من كفاءة الرقابة.
🔹 خرائط تفاعلية وتكامل الأنظمة
وتتضمن المنظومة أيضًا استخدام تقنيات الخرائط التفاعلية (GIS) وتطبيقات العمل الميداني، بما يتيح رؤية شاملة للأنشطة التجارية وتوزيعها الجغرافي، إلى جانب تحقيق التكامل بين مختلف الأنظمة الداخلية.
🔹 تحسين تجربة المستخدم
ويستهدف المشروع في مجمله تقديم تجربة رقمية أكثر كفاءة للمستخدمين، سواء من المواطنين أو المستثمرين، من خلال تقليل زمن الخدمة، وتوفير قنوات تواصل رقمية مباشرة، وزيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية.