في خطوة تستهدف تعزيز الوعي الاقتصادي لدى الطلاب، بحث محمد عبد اللطيف مع إسلام عزام آليات إدراج “الثقافة المالية” ضمن المناهج الدراسية.
نحو جيل واعٍ اقتصاديًا
أكد وزير التربية والتعليم أن إدراج الثقافة المالية يمثل خطوة مهمة لإعداد جيل يمتلك فهمًا لأساسيات الاقتصاد وإدارة الموارد، بما يساعده على اتخاذ قرارات مالية سليمة في المستقبل.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير المناهج بما يتواكب مع متطلبات العصر، من خلال دمج مهارات حياتية تطبيقية تدعم بناء شخصية متكاملة للطلاب.
مفاهيم البورصة والاستثمار داخل الفصول
تشمل خطة إدراج الثقافة المالية تعريف الطلاب بعدد من المفاهيم الأساسية، أبرزها:
البورصة وأسواق الأوراق المالية
الادخار وأهمية التخطيط المالي
الاستثمار وإدارة الموارد
وذلك بهدف بناء وعي اقتصادي مبكر لدى الطلاب، يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية.
دعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي
تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع توجه الدولة لإدماج التكنولوجيا في التعليم، خاصة في مجالات:
البرمجة
الذكاء الاصطناعي
بما يعزز قدرة الطلاب على التكيف مع متطلبات الاقتصاد الرقمي وسوق العمل الحديث.
شراكة مع الرقابة المالية
من جانبه، أكد الهيئة العامة للرقابة المالية دعمها الكامل لهذه الخطوة، مشيرًا إلى أن نشر الثقافة المالية يعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء مجتمع أكثر وعيًا.
كما أوضح أن الهيئة ستوفر الدعم الفني اللازم لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تعليم الثقافة المالية.
إعلان التفاصيل قريبًا
اتفق الجانبان على استكمال الاستعدادات اللازمة تمهيدًا للإعلان عن تفاصيل تطبيق هذه الخطوة خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية الدولة لبناء جيل أكثر وعيًا بالقضايا الاقتصادية.