أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل استمرار تحقيق مؤشرات أداء مالية وتشغيلية قوية تعكس متانة المنظومة وقدرتها على تعزيز الاستدامة المالية بالتوازي مع التوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وذلك في إطار توجه الدولة لاستكمال بناء نظام صحي شامل ومستدام يضمن التغطية الصحية لجميع المصريين.
وأوضحت الهيئة في تقريرها الصادر حتى 30 أبريل 2026، أن إجمالي عدد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل بلغ نحو 5.4 مليون مستفيد في 6 محافظات مطبق بها النظام، فيما سجلت نسبة التسجيل 83.6% من إجمالي السكان المستهدفين، مع استمرار الزيادة التدريجية في نسب الإقبال على الانضمام للمنظومة. كما بلغت نسبة غير القادرين المسجلين نحو 16% من إجمالي المسجلين، بما يعكس البعد الاجتماعي والتكافلي للمنظومة في حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وعلى الصعيد المالي، سجلت الهيئة إجمالي إيرادات بلغ 281.3 مليار جنيه حتى نهاية أبريل 2026، محققة معدل نمو قدره 49%، فيما بلغ الفائض المتراكم 220.3 مليار جنيه بنسبة نمو 43%. كما وصلت الاستثمارات والأرصدة النقدية إلى 189.1 مليار جنيه بنسبة نمو 46%، وهو ما يعكس قوة المركز المالي وكفاءة إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة.
وأشار التقرير إلى أن الأداء الفعلي للهيئة تجاوز المستهدفات الواردة بالدراسة الاكتوارية والموازنة المعتمدة، بما يؤكد سلامة الأسس المالية التي تقوم عليها المنظومة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية دون ضغوط تمويلية.
وفيما يتعلق بمنظومة مقدمي الخدمة، أوضح التقرير أن القطاع الخاص يمثل 35% من إجمالي مقدمي الخدمات المتعاقد معهم، مقابل 16% لجهات أخرى، ليصل إجمالي عدد مقدمي الخدمة إلى 582 جهة حتى أبريل 2026، بما يعزز تنوع شبكة مقدمي الخدمات الصحية ويوسع خيارات الحصول على الرعاية الطبية أمام المنتفعين.
كما بلغت نسبة المطالبات المسددة لمقدمي الخدمة من الجهات غير التابعة لهيئة الرعاية الصحية نحو 21% من إجمالي المطالبات خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، في مؤشر على تنامي دور القطاعين الخاص والأهلي كشركاء رئيسيين داخل المنظومة.
وأظهرت المؤشرات أن متوسط تغطية الإيرادات لإجمالي مطالبات المحافظات بلغ 72.5% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، متجاوزًا التقديرات الاكتوارية البالغة 66.6%، ما يعكس ارتفاع كفاءة التحصيل وزيادة الالتزام بسداد الاشتراكات، إلى جانب قوة الجاذبية المالية للمنظومة.
وفي السياق ذاته، أظهرت نتائج فحص الجهاز المركزي للمحاسبات أن كفاءة الهيئة في تحصيل المساهمات التكافلية والاشتراكات تجاوزت 85% منذ بدء تطبيق المنظومة، بما يعكس فاعلية نظم التحصيل والحوكمة المالية المعتمدة.
وأكدت الهيئة أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح النموذج التمويلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وقدرته على تحقيق التوازن بين التوسع في التغطية الصحية وضمان الاستدامة المالية، مشيرة إلى أن معدلات النمو القوية في الإيرادات والفوائض والاستثمارات تؤكد سلامة المركز المالي وكفاءة الإدارة المالية وفق أسس اكتوارية راسخة.
واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن هذه النتائج تعزز قدرة المنظومة على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية تجاه المنتفعين ومقدمي الخدمة، وتدعم خطط التوسع التدريجي في تطبيق التأمين الصحي الشامل بمحافظات الجمهورية، بما يضمن استدامة تقديم خدمات صحية عالية الجودة، ويؤكد نجاح الدولة في بناء نظام صحي شامل ومستدام للأجيال الحالية والقادمة.