استعرضت وزارة التنمية المحلية والبيئة، برئاسة منال عوض، توصيات اجتماع المكتب التنفيذي الـ98 لاتفاقية اتفاقية برشلونة، والذي عُقد بمدينة الإسكندرية يومي 31 مارس و1 أبريل، بمشاركة ممثلي عدد من الدول المتوسطية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأكدت الوزيرة أن التوصيات تضمنت البدء في إعداد إطار جديد للمعايير الرئيسية للفترة (2028–2033)، لتقييم نظام إدارة الأزمات الحالي، مع العمل على تطوير نظام متكامل لمواجهة التلوث البحري، بما يعزز من جاهزية دول المتوسط للتعامل مع التحديات البيئية.
وأشارت إلى أن الاجتماع شدد على أهمية تحقيق هدف رفع نسبة المناطق المحمية إلى 30% من إجمالي مساحة البحر المتوسط بحلول عام 2030، خاصة المناطق البحرية ذات الأهمية البيئية، مع دعوة الدول الأعضاء لإدراج هذا الهدف ضمن استراتيجياتها الوطنية، بالتعاون مع المراكز الإقليمية المعنية بالتنوع البيولوجي.
كما تضمنت التوصيات حث الدول على التوقيع على معاهدة التنوع البيولوجي للمناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، وتعزيز التنسيق بين الشركاء الدوليين والإقليميين لدعم جهود حماية التنوع البيولوجي البحري، إلى جانب العمل على حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برامج خطة عمل البحر المتوسط.
وفي سياق متصل، تم اعتماد أجندة الاجتماعات المستقبلية حتى عام 2027 خلال فترة الرئاسة المصرية للاتفاقية، والتي تشمل اجتماعات فنية وإقليمية وصولًا إلى مؤتمر الأطراف المقرر عقده في كرواتيا.
كما أُعلن عن تنسيق مشترك بين مصر وكرواتيا لطرح مبادرة لاعتماد يوم 25 سبتمبر يومًا دوليًا للبيئة الساحلية تحت مظلة الأمم المتحدة، مع التأكيد على أهمية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية كركيزة للتنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى الإسراع في تفعيل المركز الإقليمي المعني بالتغيرات المناخية، والمقرر استضافته في إسطنبول، ضمن خطة عمل (2026–2027)، تنفيذًا لمخرجات مؤتمر الأطراف الأخير، بما يعزز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المناخية والبيئية.