قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.
ويذكر أن البنك المركزي قام بخفض سعر الفائدة 4 مرات منذ بداية 2025 آخرها اليوم، وللمرة الثانية على التوالي.
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وأوضح المركزي في بيان صادر له أن القرار استند إلى تراجع ضغوط الأسعار، مشيراً إلى أن التراجع الشهري “واسع النطاق” في التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية يعود إلى “تحسن توقعات التضخم والانحسار التدريجي لآثار الصدمات السابقة”.
وتوقع استمرار تراجع التضخم إلى نطاق 12%-13% بالربع الثالث من العام، ليصل إلى حوالي 14% على مدار العام، ليقترب من مستهدفه بحلول الربع الرابع 2026.
وأشار إلى أن توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية محلية وأجنبية، منها “تحريك الأسعار المحددة إدارياً بما يتجاوز التوقعات، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية”.
ويذكر أن المركزي رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس في الفترة من مارس 2022 حتى مارس 2024 لكبح جماح التضخم.
كما انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر للمرة الثالثة على التوالي إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كان المركزي أعلن في آخر اجتماع له في 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% (بارتفاع أو انخفاض 2%) و5% (بارتفاع أو انخفاض 2%) في المتوسط على التوالي، وذلك اتساقاً مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم، وفق البيان المرافق لقرار لجنة السياسات النقدية حينها.