أعلن البنك المركزي المصري عن طرح وثائق خزانة بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 63 يومًا، للمرة الأولى، وذلك اعتبارًا من 16 يوليو الجاري، على أن تستحق في 17 سبتمبر 2026.
وأوضح المركزي ، على موقعه الإلكتروني، أنه تم ربط العائد بسعر الكوريدور مضافًا إليه هامش قدره 0.30%، مضيفا أنه تلقي عرضين بقيمة 150 مليار جنيه، وتم قبولهما بالكامل، بنسبة تخصيص 100% من كامل قيمة الطرح.
وأضاف أن وثائق الخزانة تضاف إلى أدوات الدين التقليدية التي يطرحها البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، والتي تشمل أذون وسندات الخزانة والصكوك السيادية.
ومن جانبه أوضح محمد عبدالعال الخبير المصرفي المعروف أن إصدار وثائق الخزانة لأجل 63 يومًا يعد أحد الإصدارات الاستثنائية التي يتم طرحها لتوفير تمويل قصير الأجل مع قدر أكبر من المرونة في تكلفة الاقتراض مقارنة بأذون الخزانة التقليدية.
وأضاف أن وزارة المالية تعتمد عادة على أذون خزانة بآجال 3 و6 و9 و12 شهرًا إلا أن الطرح الجديد يتيح تمويلًا لفترة أقصر تبلغ نحو شهرين فقط وهو ما يتماشى مع التوقعات الحالية باتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
ولفت عبد العال إلى أن ربط العائد بسعر الكوريدور لدى البنك المركزي مضافًا إليه هامش ثابت يمنح الخزانة مرونة أكبر إذ تنخفض تكلفة التمويل تلقائيًا حال تراجع أسعار الفائدة بعكس أذون الخزانة التقليدية التي يتم تحديد عائدها مسبقًا عند الإصدار.
وقال إن هذه الآلية تسمح لجهة الإصدار بالاستفادة من أي انخفاض متوقع في أسعار الفائدة خلال فترة سريان الوثيقة دون الارتباط بعائد ثابت لفترة أطول.
وأوضح عبدالعال أن الأداة الجديدة تلبي أيضًا احتياجات شريحة من المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار قصير الأجل بعائد متغير مرتبط بسعر السياسة النقدية بما يحقق توافقًا بين احتياجات الخزانة العامة ورغبات المستثمرين.
وأضاف أن بعض المستثمرين يفضلون الأدوات المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي بدلًا من العائد الثابت خاصة في الفترات التي تشهد تغيرات في اتجاهات السياسة النقدية.
وبحسب عبدالعال تتمثل أبرز الاختلافات بين وثائق الخزانة وأذون الخزانة التقليدية في آلية احتساب العائد حيث تعتمد الأذون التقليدية على عائد يتم تحديده مسبقًا من خلال آلية الخصم بينما يرتبط العائد في وثائق الخزانة بسعر الكوريدور الذي يحدده البنك المركزي مضافًا إليه هامش ثابت، ما يجعل العائد متغيرًا وفقًا لتحركات أسعار الفائدة.
ولفت إلى أن هذه الآلية تساعد كذلك في إدارة توقعات أسعار الفائدة والتضخم دون تحميل الموازنة العامة تكلفة تمويل ثابتة ومرتفعة لفترات أطول خاصة في ظل التوقعات باستمرار دورة التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة
وأكد أن الإصدار الجديد يعكس تلاقي مصالح كل من جهة الإصدار والمستثمرين حيث يوفر مرونة أكبر في تكلفة التمويل من ناحية ويمنح المستثمرين أداة قصيرة الأجل بعائد متغير من ناحية أخرى.