أفادت المصادر أنه من المرجح أن يستأنف البنك المركزي الأوروبي المناقشات حول المزيد من التخفيضات في الخريف المقبل إذا تراجع النشاط الاقتصادي.
وتقول المصادر إن خفض سعر الفائدة في 11 سبتمبر أصبح ينظر إليه الآن إلى حد كبير على أنه غير ضروري، إلا في حال حدوث تدهور مفاجئ في البيانات الواردة، ومنها التضخم في أغسطس واستطلاعات النشاط الاقتصادي.
وقد صرحت رئيسة البنك كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في يوليو الماضي: إن البنك المركزي “في وضع جيد” إذ أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 2%، منهياً بذلك دورة خفض الفائدة التي استمرت لمدة عام ودَفعت المستثمرين إلى الرهان على توقف طويل الأمد.
وفي ندوة جاكسون هول لمجلس البنك المركزي الأميركي، قال مسؤولون بالبنك في أوروبا، إن بيانات أظهرت منذ ذلك الحين أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر متانة أكثر مما كان متوقعاً بينما يحوم التضخم عند هدف المركزي الأوروبي البالغ 2%.
وقد يرجع ذلك على حسب ما ذكرته مصادر في البنك ألى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب على سلع الاتحاد الأوروبي بنسبة 15% قريبة من توقعات البنك.