تتجه الحكومة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان منخفض الدخل، عبر طرح جديد ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، يتيح للمطورين العقاريين تنفيذ وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري المدعوم.
وبحسب وزارة الإسكان، يبدأ إتاحة كراسة الشروط اعتبارًا من 30 أبريل ولمدة شهر، عبر الموقع الإلكتروني لـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في خطوة تستهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية بأسعار ميسرة.
الطرح الجديد يقوم على شراكة مباشرة بين صندوق الإسكان الاجتماعي والمطورين، حيث يلتزم المطور ببيع الوحدات بنظام التمويل العقاري بعائد منخفض يبلغ 8% متناقص، ولمدة سداد تصل إلى 20 عامًا، بما يعزز قدرة محدودي الدخل على التملك.
وتشمل الخطة تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة، من بينها:
حدائق أكتوبر
العاشر من رمضان
أكتوبر الجديدة
السادات
العبور الجديدة
أسيوط الجديدة
سوهاج الجديدة
حدائق العاصمة
وذلك على مساحة إجمالية تتجاوز 380 فدانًا، في إطار التوسع العمراني الذي تستهدفه الدولة.
ويعكس الطرح تحولًا في آلية تنفيذ مشروعات الإسكان، حيث يعتمد على إسناد التنفيذ للقطاع الخاص مع الحفاظ على شروط الدعم، بما يحقق توازنًا بين سرعة الإنشاء وضبط الأسعار.
كما يلزم المطورين بتنفيذ الوحدات خلال مدد زمنية محددة، مع طرحها كاملة التشطيب للمواطنين، مع خضوع المستفيدين لنفس قواعد الاستحقاق المعمول بها في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وفي المقابل، تتولى الدولة توصيل المرافق الأساسية للأراضي، بينما يتحمل المطور تنفيذ البنية الداخلية، وهو ما يهدف إلى تسريع وتيرة التنفيذ وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة.
ويُنتظر أن يسهم هذا النموذج في تعزيز المعروض العقاري الموجه لمحدودي الدخل، مع دعم استقرار السوق وزيادة كفاءة استخدام الأراضي داخل المدن الجديدة.
