أكد اتحاد شركات التأمين المصرية على الدور المحورى الذي يتعين على صناعة التأمين القيام به في بناء مرونة مناخية، من خلال دمج أدوات التأمين المبتكرة كالتأمين البارامتري والتأمين متناهي الصغر، وتطوير التغطيات التأمينية لسد فجوة الحماية التأمينية، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود أمام التحديات المناخية.
ودعا الاتحاد في نشرته الأسبوعية إلى:
التحول نحو إدارة مخاطر استباقية، من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات، والاستثمار في النمذجة التنبؤية، العمل على تنفيذ تدابير وقائية للتخفيف من الخسائر.
تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز البنية التحتية للبيانات، بهدف رفع الكفاءة في مواجهة المخاطر المناخية، وتحسين تجربة العملاء، والحد من المخاطر.
إقامة شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا وشركات إعادة التأمين والجهات ذات الصلة، لتطوير المنتجات التأمينية التي تواجهه مثل هذه المخاطر.
وقال الاتحاد إن التغير المناخى من أبرز التحديات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاديات الوطنية والقطاعات المالية، وعلى رأسها قطاع التأمين، مضيفا أدى تزايد الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول، موجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر إلى زيادة غير مسبوقة فى حجم الخسائر الاقتصادية، مما جعل التأمين أداة أساسية لإدارة هذه المخاطر.
وأضاف أن التقديرات العالمية إلى أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية بلغت حوالى 220-260 مليار دولار في عام 2025 فيما تجاوزت الخسائر المغطاة تأمينيًا 107-127 مليار دولار وهو السنة السادسة على التوالى التي تتجاوز فيها الخسائر المؤمن عليها حاجز 100 مليار دولار ولكن تظل هناك فجوة تأمينية كبيرة وعلى وجه الخصوص فى الدول النامية مثل مصر نظرًا لخصوصية الموقع الجغرافي.
ومن ناحية اخرى أكد على دعمه للجهود الرقابية التي تقودها الهيئة العامة للرقابة المالية لدمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في ممارسات الاكتتاب والاستثمار، والعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية والمؤسسات الدولية، بهدف تطوير منتجات تأمينية محلية تتناسب مع خصوصية المخاطر المناخية في مصر.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية تقود في مصر تحولاً تنظيمياً وتشريعياً شاملاً لدمج معايير الاستدامة والأبعاد البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) ضمن أعمال وأنشطة قطاع التأمين المحلي فقد أصدرت الهيئة حزمة من القرارات والتوجيهات الملزمة للشركات بضرورة الإفصاح الدوري عن ممارساتها البيئية.
وأوضح أن الهيئة تعمل على حث الشركات وتوجيهها نحو ابتكار منتجات تأمينية خضراء وتحديث قواعد الملاءة المالية والاحتياطيات الفنية لتستوعب الأخطار الكارثية المحتملة وفقاً للمعاير الدولية. يهدف هذا التوجه الرقابي إلى تعزيز استقرار القطاع المالي غير المصرفي وضمان قدرته على مواجهة الأزمات البيئية المستجدة بكفاءة.
كما تعد أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع، ضعف الوعي التأميني لدى الأفراد والمؤسسات. فمحدودية إدراك الدور الحيوي للتغطيات التأمينية في حماية الأصول وتعزيز الاستقرار المالي يعيق انتشار المنتجات المبتكرة القادرة على مواجهة المخاطر المناخية.
ومن هذا المنطلق قام الاتحاد بتبني استراتيجية متكاملة لنشر الثقافة التأمينية، من خلال إطلاق حملة توعية واسعة النطاق تستهدف مختلف فئات المجتمع، تحت شعار “أمن الأول …. مش حتبدأ من الأول” التي أطلقها الاتحاد لتعزيز الوعى التأمين لدى مختلف فئات المجتمع. كما يعمل الاتحاد في استراتيجيته.
