اتحاد شركات التأمين يُعد دراسة شاملة حول سندات الكوارث الطبيعية

كشفت اتحاد شركات التأمين المصرية عن قيام لجنة إعادة التأمين بالاتحاد بإعداد دراسة شاملة حول سندات الكوارث الطبيعية، تضمنت آليات عملها وفرص الاستثمار بها، وما يمكن أن تحققه من قيمة مضافة لقطاع التأمين المصري، مع استشراف التحديات التي ينبغي الاستعداد لتجاوزها.
وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم الأحد، أن هذا الدراسة تمت بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن سندات الكوارث تمثل نقلة نوعية في الأدوات المالية التي تعزز مرونة شركات التأمين وإعادة التأمين في مواجهة التحديات الكبرى الناجمة عن الكوارث الطبيعية والأخطار النظامية.
ولفت إلى أن هذه السندات لا تقتصر على كونها وسيلة مبتكرة لنقل المخاطر إلى أسواق رأس المال، بل تُعد أيضًا ركيزة أساسية لضمان استقرار السوق والحفاظ على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى في أصعب الأزمات.
وتابع “ومن هنا، فإن الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إصدار وتداول سندات الكوارث تصبح خطوة ملحة وضرورية لفتح آفاق جديدة أمام السوق المصرية، مع مراعاة الجوانب الفنية والتشريعية والاقتصادية”.
وقال إن التعرف على مثل هذه الأدوات المالية المتطورة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة هو خطوة هامة نحو بناء سوق تأمينية أكثر قوة واستدامة، قادرة على حماية الاقتصاد والمجتمع في مواجهة أخطار المستقبل.