ترأس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، وذلك لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، واستعراض أبرز إنجازات الشركة وخططها المستقبلية.
وجاء ذلك بحضور عادل ترك رئيس مجلس الإدارة، وعلي عياد العضو المنتدب التنفيذي.
شهد الاجتماع عرضاً لأداء الشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث تم تنفيذ مشروعات تتجاوز قيمتها 11.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، وتضمنت هذه المشروعات مجالات تطوير السكك الحديدية، القطار السريع، الطرق، الكباري، محاور النيل، أعمال الموانئ، بالإضافة إلى مشاريع هيئة التنمية الصناعية.
وأشاد الوزير بأداء مجالس إدارات الشركة القابضة وشركاتها التابعة والعاملين بها، ودورهم المحوري في تنفيذ المشروعات القومية، لافتاً إلى التوسع في استخدام معدات إعادة تدوير الأسفلت في صيانة الطرق، ما يساهم في خفض التكلفة وتقليل الأثر البيئي، وتعزيز الاستدامة في تنفيذ مشروعات الطرق.
كما أكد على أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية، والجداول الزمنية المخططة، لضمان الانتهاء من المشاريع في الوقت المحدد، مع الاستمرار في تدعيم الشركات بالمعدات والأجهزة الحديثة، فضلاً عن صيانة المعدات الحالية لضمان جاهزيتها للعمل في أي وقت، مما يسهم في زيادة كفاءة العمل وجودة التنفيذ.
كما شدد الوزير على تنمية العنصر البشري، مؤكدًا أنه يشكل الركيزة الأساسية للإنتاج والنمو المستدام.
وأوصى بضرورة تأهيل وتدريب المهندسين والفنيين بشكل مستمر لمواكبة آخر التطورات في مجالاتهم، ولضمان القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وفي إنجاز رياضي يُضاف إلى سجل النجاحات المتنوعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، توِّج فريق شركة النيل العامة للطرق والكباري ببطولة الجمهورية للشركات، التي أقيمت بمدينة الإسماعيلية يوم 14 سبتمبر 2025، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق شركة النيل العامة للإنشاء والطرق، لتحصد الشركتان المركزين الأول والثاني في البطولة.
ويعكس هذا الإنجاز تميز الشركة القابضة وشركاتها التابعة ليس فقط في تنفيذ المشروعات القومية ومجالات البنية التحتية، بل أيضاً في دعم الأنشطة الرياضية وتعزيز روح الفريق والانتماء.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على إستمرار دعم الشركة القابضة باعتبارها ذراعاً تنفيذياً رئيسياً للدولة في مشروعات النقل والبنية التحتية، مشدداً على أهمية الحفاظ على الأداء القوي، وتحقيق معايير الاستدامة، والجودة، والتوسع الإقليمي في المرحلة المقبلة.
