أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية تعزيز دور بنوك التنمية في توسيع الشراكات الدولية وتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة لدعم جهود التنمية في أفريقيا، مشددًا على ضرورة تكثيف التعاون الدولي لإعداد محفظة متكاملة من المشروعات التنموية القابلة للتمويل منخفض التكلفة في الدول النامية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث تناول سبل تعزيز التمويل التنموي وتوسيع فرص الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
شراكات اقتصادية لتعزيز تنافسية الأسواق الأفريقية
وقال كجوك إن مصر تعمل على تعزيز الشراكات الاقتصادية بين أفريقيا وأوروبا، بما يدعم تنافسية الأسواق الأفريقية ويسهم في اكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة.
وأشار إلى أهمية تطوير آليات التمويل الإنمائي للمشروعات الأفريقية بالعملات المحلية، بما يساعد على الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف وتخفيف أعباء التمويل، ويعزز قدرة الدول النامية على تنفيذ مشروعاتها التنموية بكفاءة واستدامة.
وأكد وزير المالية أن توسيع دور مؤسسات وبنوك التنمية في تعبئة الموارد المالية يمثل أحد المحاور المهمة لتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية، وتحفيز الاستثمارات العامة والخاصة في القارة الأفريقية.
وزير المالية: 65% من الاستثمارات للقطاع الخاص
وأوضح الوزير أن الحكومة نفذت حزمًا من التيسيرات الضريبية والجمركية لدعم مناخ الأعمال، إلى جانب إطلاق مبادرات تستهدف تحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير، ضمن جهود تبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأضاف أن هذه الإجراءات انعكست على دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إذ استحوذ على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات، بما يعكس أهمية مشاركته في دفع النمو الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
41 مليار جنيه استثمارات في مشروعات الشراكة
وكشف كجوك أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في إعداد وإقرار 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ نحو 41 مليار جنيه، مشيرًا إلى بدء تنفيذ عدد من هذه المشروعات.
وأضاف أن هناك مشروعات أخرى مخططًا طرحها مستقبلًا في قطاعات متنوعة وفق نظام المشاركة مع القطاع الخاص، بما يعزز الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وقدراته التمويلية والإدارية.
وأكد وزير المالية أن التوسع في هذا النموذج يستهدف تحسين جودة تنفيذ المشروعات وإدارتها وصيانتها، وتعزيز كفاءة الاستثمارات، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير الخدمات والبنية الأساسية.