أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والاقتصادية في مصر تركز على تعزيز نمو القطاع الخاص وزيادة استثماراته ومساهمته في النشاط الاقتصادي، من خلال تحفيز الإنتاج والصادرات وتوسيع فرص التمويل أمام المشروعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع سامح شنودة، المدير التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار بمؤسسة التمويل الأفريقية، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون في تمويل المشروعات المصرية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

تعاون مع مؤسسة التمويل الأفريقية لجذب رؤوس الأموال

وأوضح كجوك أن مؤسسة التمويل الأفريقية تمثل شريكًا استراتيجيًا قادرًا على تعبئة المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لدعم التنمية في مصر، مشيرًا إلى تطلع الحكومة لمرحلة جديدة من التعاون المشترك لتمويل المشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف أن الجانبين يستهدفان إعداد قائمة مشتركة بالأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، بما يدعم معدلات النمو المستدام ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على زيادة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على الوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين عبر أسواق تمويل متنوعة، مع السعي للحصول على تمويلات بشروط أكثر تنافسية تسهم في خفض تكلفة التمويل ودعم التوسع الاستثماري.

وزير المالية: الاقتصاد المصري جاذب للاستثمارات رغم التحديات

وفي سياق متصل، أكد وزير المالية، خلال مائدة مستديرة مع مستثمري مؤسسة «جيفريز» على هامش الاجتماعات الدولية في بانكوك، أن الاقتصاد المصري يتمتع بمقومات جاذبة للاستثمار رغم التحديات العالمية والإقليمية، مشددًا على استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية لتعزيز الاستقرار وتحفيز النشاط الإنتاجي.

وأوضح أن السياسات المالية تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، مع إتاحة قدر أكبر من المرونة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية ومجتمع الأعمال على تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية، من خلال التيسيرات المقدمة للمستثمرين وتعزيز الوضوح واليقين بشأن السياسات الاقتصادية، بما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار والتوسع في الإنتاج والتصدير.

استراتيجية لخفض الدين وتعزيز الثقة في الاقتصاد

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تتبنى استراتيجية تستهدف خفض حجم الدين الحكومي ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي وأعبائه، بما يعزز استدامة المالية العامة ويوفر مساحة أكبر لدعم النشاط الاقتصادي.

ولفت إلى استمرار ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري، موضحًا أن وكالة «فيتش» ثبتت تصنيف مصر الائتماني عند «B»، فيما ثبتت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التصنيف عند «B/B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لما ورد في تصريحات الوزير.

الصناعة والسياحة والاتصالات تقود نمو القطاع الخاص

وأكد وزير المالية أن القطاع الخاص يؤدي دورًا رئيسيًا في دفع النمو الاقتصادي، في ظل الأداء القوي لعدد من القطاعات، أبرزها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشدد على أن مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع فرص التمويل وتحسين بيئة الاستثمار تمثل محاور أساسية لزيادة الإنتاج والصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.