أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 ستكون «متوازنة ومرنة» مع تخصيص احتياطيات كبيرة لاحتواء المخاطر المحتملة، مشيرًا إلى اعتماد عدة سيناريوهات بديلة لإدارة المالية العامة بكفاءة.
جاء ذلك في حوار مفتوح مع عدد من المفكرين وخبراء الاقتصاد، حيث شدد الوزير على الانفتاح على جميع الآراء والمقترحات للاستفادة منها في تعزيز أداء الموازنة وتحفيز النمو والتنمية بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وأوضح كجوك أن الموازنة تركز على زيادة الإنفاق على القطاعات الأساسية، حيث سيتم رفع مخصصات القطاع الصحي بنسبة 30٪ والتعليم بنسبة 20٪، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية وخدمات المواطنين، وتسريع تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» والتوسع في التأمين الصحي الشامل.
وأشار الوزير إلى استمرار حزم التسهيلات الضريبية، وجذب مستثمرين جدد، وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يسهم في تمويل التنمية وتحسين الخدمات، مع خفض معدلات الدين العام والعجز الكلي، لتحقيق فائض أولي يمكن الدولة من زيادة الإنفاق التنموي.
وأضاف كجوك أن الموازنة الجديدة تتضمن إجراءات لدعم الاستثمار السياحي والصناعي والتصديري، وتحفيز القطاع الخاص، وتطوير الخدمات الرقمية للممولين، بما في ذلك مراكز ضريبية مميزة وموبايل أبلكيشن لتسهيل التصرفات العقارية، مع إعفاء بعض التعاملات بين الأقارب من ضريبة التصرفات العقارية.
وأكد الوزير التزام الوزارة بالمرونة المالية والاستعداد للتعامل مع أي أزمة، مع التركيز على تحسين مستوى حياة المواطنين وتحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام.