أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص في مصر أثبت قدرته على النمو والمنافسة والاستجابة السريعة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح، وأن الأداء المالي والاقتصادي يتحسن بشكل ملحوظ، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على هذا المسار.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح وممتد عقده الوزير مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث قال: «معًا نتأمل ما أعلناه منذ عام، وما حققناه في إطار أولويات ومستهدفات واضحة وأكثر دعمًا لتنافسية الاقتصاد».
وأوضح أن الواقع الضريبي يتغير للأفضل في مصر، في إطار نموذج حقيقي للشراكة القوية مع مجتمع الأعمال، معبرًا عن فخره بثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين في خطوات الدولة، وتجاوبهم الكبير مع التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الوزارة.
وأضاف كجوك أن السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة انعكست على الأداء القوي للقطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، حيث تحقق نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية من دون فرض أعباء جديدة على الممولين، مما أتاح إنفاقًا أكبر على قطاعي الصحة والتعليم وكذلك برامج الحماية الاجتماعية.
وأكد أن مؤشرات العام الماضي جاءت مشجعة، وأن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لخفض الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وتحسين كافة مؤشراته.
وأوضح كجوك أن خفض الدين الحكومي أصبح هدفًا رئيسيًا للدولة والحكومة المصرية، مع الالتزام بالاستخدام الأمثل لمصادر التمويل وتوجيه الاعتمادات الكافية إلى التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن أي إيرادات استثنائية سيتم توجيهها مباشرة لخفض معدل الدين.
كما أشار وزير المالية إلى وجود برنامج جديد أكثر مرونة وتحفيزًا للصادرات وأكثر استجابة لمطالب المصدرين، مؤكدًا أن الدولة ستبذل جهودًا أكبر خلال الفترة المقبلة لتهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمار، وترسيخ شراكة تقوم على الثقة المتبادلة مع مجتمع الأعمال. وأضاف أن الحكومة تسعى جديًا إلى تعزيز قدرة المستثمرين على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية والمالية، من خلال نهج أكثر استقرارًا وشفافية.
وكشف الوزير عن أن الوزارة تستهدف خلال الفترة القريبة المقبلة إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي، بما ييسر على جميع الممولين المسجلين، مشددًا على أن الحكومة ستواصل العمل بكل الجهد والحماس من أجل رؤية الاقتصاد المصري أكثر تنافسية وقوة تصديرية.
واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على تطلع الدولة إلى أن تصبح مصر في مصاف الاقتصادات الرائدة عالميًا خلال السنوات العشر المقبلة، مستندة في ذلك إلى خطوات إصلاحية واضحة وشراكة قوية مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.
