شهد محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بإستخدام الخلايا الشمسية قدرة 20 ميجاوات ، ومحطة متصلة لتخزين الطاقة الكهربائية بتقنية البطاريات سعة 30 ميجاوات ساعة ، بالاضافة الى مركز معلومات وتدريب صديق للبيئة ، لتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة ، بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، وتحالف شركة يورتك اليابانية ، وشركتى سولار انستولار ، وريدكون ، المصريتين .
وقع الاتفاقية ايهاب اسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، وأوسامو ساكا جامىى ، ممثلا عن التحالف.
وذلك بحضور فوميو ايواى سفير اليابان لدى مصر، إيبيساوا يو رئيس مكتب الجايكا بالقاهرة والوفد المرافق.
وجاء ذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج العمل لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة والاعتماد عليها ، والحد من الانبعاثات الكربونية، وفى ضوء الشراكة والتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى ” JICA “.
وتتضمن الاتفاقية الخطوات التنفيذية والجداول الزمنية لتنفيذ المشروع فى نطاق مدينة الغردقة، وذلك لإنتاج 48 الف ميجاوات سنوياً، منها 36 الف ميجاوات من المحطة الشمسية و12 الف ميجاوات من محطة تخزين الطاقة، وتبلغ كمية الوفر في انبعاثات ثانى أكسيد الكربون 26400 طن.
كما تشمل الإتفاقية الإجراءات الخاصة بإنشاء مركز للمعلومات ملحق بالمحطة يكون صديق للبيئة Zero Energy Building ويعتمد بشكل أساسي على الطاقة المتجددة ويعمل على تحسين كفاءة الطاقة، و الذى سيتم تجهيزه بجميع الإمكانات والمعدات والأجهزة الحديثة وقاعات للاجتماعات لتعزيز استخدام الطاقات المتجددة إلى جانب تفعيل دوره كمركز تدريبي عالمي للعاملين في هذا المجال من القطاعين العام والخاص
اكد محمود عصمت ، ان قطاع الكهرباء يعمل مع الشركاء الدوليين على تعزيز ونشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة ، مشيرا الى خطة العمل لتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وما قامت به الدولة من اجراءات لتهيئة البيئة الاستثمارية لدعم القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح الأهمية البالغة الذى يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة.
وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة التى تهدف الى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65% عام 2040 , وخفض الإعتماد على الوقود الأحفورى، بما يساعد فى الحفاظ على البيئة ، لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادى.
وأشاد بالشراكة والتعاون مع “الجايكا “، وموضحا الإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات الجارى تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، ومؤكدا ان القطاع الخاص شريك رئيسي فى مشروعات الطاقة المتجددة.